دعت منظمة التجارة العالمية الإثنين في اليوم الأول من مؤتمرها الوزاري المنعقد في أبوظبي إلى “إصلاح” النظام التجاري العالمي، رغم أنه من غير المتوقع تحقيق أي تقدم يذكر بسبب خلافات عديدة.
وقالت النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا المديرة العامة للمنظمة في مستهل المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة الأممية المنعقد في العاصمة الإماراتية، “إن في مواجهة تعددية مستهدفة من كافة الجهات، ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخرط في تعاون أكبر وإصلاح النظام التجاري العالمي”.
ورأت أن “انعدام اليقين وانعدام الأمن مستشريان”، مضيفة أن “العالم اليوم مكان أصعب للعيش فيه مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين في آخر مرة التقى فيها وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية”.
ولم تسمِ أوكونجو-إيوالا الدول باسمها، لكن التوترات تصاعدت بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.
وما فاقم الوضع الهجمات التي ينفذها المتمردون الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وكررت تحذيرات أطلقتها الشهر الماضي، من ظهور مؤشرات على “تشرذم” في الاقتصاد العالمي الذي تهدده التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أنها ترجح أن يكون حجم التجارة العالمية لعام 2023 أقل من توقعات المنظمة التي أعلنت في أكتوبر الماضي. وتوقعت أيضا ألا يبلغ حجم التجارة العالمية هذا العام توقعات المنظمة للنمو.
وتعقد المحادثات خلف أبواب موصدة، لكن منظمة التجارة العالمية نشرت تصريحات مصورة.
وفي السياق نفسه، دعا ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، مطلقا مراسم الافتتاح، إلى أن يكون هذا المؤتمر “منصة انطلاق لإصلاح منظمة التجارة العالمية”.
ورأى فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة أن “العالم تغير ويجب على مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية أن تتطور هي أيضا. لكن ذلك لا يعني أن منظمة التجارة العالمية عفا عليها الزمن. إنما على العكس، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نمضي قدما في الإصلاح الأساسي للمنظمة”.
وأكدت كاثرين تاي مندوبة التجارة الأمريكية الإثنين أن “الإصلاح مدرج صراحة على جدول أعمال هذا الأسبوع”.
لكن مارسيلو أولارياغا الأستاذ في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة جنيف حذر من أنه “لا يمكن توقع تنازلات هائلة” من إدارة بايدن خلال سنة انتخابية.
وفي ظل وجود شكوك حول تحقيق نتائج في المنظمة بشأن قضايا رئيسة، هناك أمل في إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن إعانات دعم مصائد الأسماك.
وبعد أن توصل المؤتمر الوزاري السابق الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف في يونيو 2022، إلى اتفاق تاريخي حظر المساعدات لصيد السمك المضر بالحياة البحرية، تأمل المنظمة التوصل إلى اتفاق ثان يتمحور هذه المرة حول المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة.
وقالت أوكونجو-إيوالا الإثنين “نحن على وشك المصادقة على اتفاق مساعدات مصائد الأسماك”.
ومن المحتمل أن يحرز وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة تقدما في مسألة تسهيل المساعدات للدول النامية.
ويأتي ذلك غداة إعلان 120 دولة ومنطقة أعضاء في المنظمة عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى تسهيل الاستثمارات في الدول النامية من خلال تحسين الشفافية وإزالة العقبات البيروقراطية.
ورغم أن الاتفاق يحظى بدعم واسع النطاق، فقد يكون بعض الأعضاء لا يزالون يعارضون إدراجه ضمن منظمة التجارة، على غرار الهند التي ترفض من حيث المبدأ أي اتفاق لا يشمل جميع الأعضاء.

منقول عن جريدة الاقتصادية