سجلت فرنسا أكبر انخفاض في الملكية العقارية فيما هبطت في بلدان أوروبية أخرى بمقدار 23 ألفاً

يتخلى البريطانيون عن منازلهم الثانية بسبب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وتعقيدات الإقامة والتأمين الصحي وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، مما يجعل تملك مسكن ثان في دول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً اليوم بالنسبة إليهم. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع من قبل مسح الإسكان الإنجليزي أن نسبة أصحاب المنازل الثانية الذين لديهم عقارات في أوروبا انخفضت اليوم إلى أقل من 30 في المئة من أكثر من 40 في المئة في عام 2012، وخلال الفترة نفسها ارتفع عدد أصحاب المنازل الثانية الذين لديهم عقارات في المملكة المتحدة من 40 في المئة إلى 55 في المئة.

وسجلت فرنسا أكبر انخفاض في ملكية المنازل الثانية بين البريطانيين، وفي عام 2012 امتلك 93 ألف بريطاني عقاراً ثانياً في فرنسا، مقارنة بـ60 ألفاً اليوم، فيما انخفض في بلدان أوروبية أخرى بمقدار 23 ألفاً خلال الفترة نفسها.

وقالت الوكيل العقاري في “مونبازيير” في إقليم دوردوني الفرنسي أنيت دي فريس، لصحيفة “التايمز”، إن عديداً من الناس أجلوا شراءهم منزلاً ثانياً بسبب البيروقراطية الإضافية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت “إن عدد البريطانيين الذين يبحثون عن منازل أقل من ذي قبل، والسبب الرئيس هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن الصعب جداً على البريطانيين شراء شيء ما هنا، فهم في حاجة إلى تأمين صحي وهذا صعب للغاية بالنسبة إليهم”.

وقالت الوكيل العقاري في “هيلوغوت” سيلفي ماير، في منطقة بريتاني الفرنسية “غادر عديد من البريطانيين المنطقة، ومنذ الصيف الماضي باع كثير منهم منازلهم الثانية لأن الإجراءات أصبحت معقدة للغاية بالنسبة إليهم لقضاء الوقت هنا”.

اشترى عديد من البريطانيين منازل ثانية في فرنسا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما لم تكن هناك قيود على الهجرة، ولكنهم اليوم مقيدون الآن بقضاء ما لا يزيد على 90 يوماً في أي فترة إلى 180 يوماً ما لم يكن لديهم تأشيرة.

تراجع الشراء في فرنسا

كان البريطانيون يشكلون أكبر عدد من مالكي المنازل الأجانب في فرنسا بنسبة 27 في المئة، يليهم الإيطاليون والبلجيكيون (كلاهما 12 في المئة) والسويسريون (11 في المئة) والألمان (ثمانية في المئة) والهولنديون (سبعة في المئة) والإسبان (أربعة في المئة)، وفقاً للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ومع ذلك، من بين المشترين الجدد، فاق البلجيكيون عدد البريطانيين للمرة الأولى العام الماضي.

وقال محلل وكالة “ليغيت” العقارية، والتي تغطي وكالته دوردوني وأجزاء أخرى من فرنسا، تريفور ليجيت، إن المشترين البريطانيين يمثلون 22 في المئة من مشتريات المنازل الثانية مقارنة بـ23 في المئة للبلجيكيين، وفقاً للأرقام غير المنشورة التي جمعها الموثقون الفرنسيون المتاحة للبنوك.

وأضاف ليجيت “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد العوامل، لكن أكبرها هو صعوبة الحصول على قروض عقارية”. وتابع “من المستحيل الآن اقتراض المال هنا لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي”.

وقال إن قلة من البريطانيين فقط كانوا يبيعون المساكن ويعودون إلى المملكة المتحدة. أضاف “حدث ذلك في عامي 2019 و2020، لم يكن نزوحاً جماعياً كبيراً، فقط عدد قليل، الذين غادروا كانوا بشكل عام أولئك الذين لم يتم الإعلان عنهم رسمياً كمقيمين”.

البريطانيون يهجرون إسبانيا

وفي إسبانيا انخفضت نسبة أصحاب المنازل الثانية من 11.2 في المئة في عام 2012 إلى 10.7 في المئة في العام الماضي، ولكن الأرقام تظهر انخفاضاً ملحوظاً في عدد البريطانيين الذين يشترون العقارات في البلاد منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2015 مثل سكان المملكة المتحدة ما يقرب من ربع المبيعات للأجانب في إسبانيا وتظهر أحدث إحصاءات سجل المشتريات الإسبانية أن هذا انخفض الآن إلى 9.3 في المئة.

وقال محلل شركة “سونييل” للمبيعات والإيجارات السكنية ألفريدو ميلا “لقد فقد المشتري البريطاني أهميته منذ إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي… ومنذ ذلك الحين انخفض الجنيه، الذي وصل إلى 1.40 مقابل اليورو إلى 1.16 اليوم، ويضاف هذا العامل إلى ذلك جميع التعقيدات الإدارية التي ينطوي عليها الأمر”.

منقول عن موقع اندبندنت عربية