يواجه آلاف الساعين للهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.

يشارك في الإضراب الذي بدأ في 19 نيسان (أبريل) نحو 155 ألف موظف بالحكومة الاتحادية. وفي حين أن الأجور تمثل نقطة خلاف رئيسة، فإن نقابة العمال تريد أيضا إدراج العمل عن بعد ضمن اتفاق شامل.

وقال محامون لـ”رويترز” إن الإضراب أثر على الجميع ومنهم طالبو اللجوء الذين ألغيت جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم وأقارب على كفالة ذويهم وعمال مهاجرون وطلاب أجانب.

ورفعت كندا هدف الهجرة الخاص بها إلى مستويات قياسية، إذ تأمل في جلب 500 ألف مقيم دائم جديد سنويا بحلول 2025 للمساعدة في الحد من أزمة نقص العمالة في قطاعات بدءا من البناء إلى الرعاية الصحية.

ولم يتمكن المتحدثون باسم إدارة الهجرة، الذين تأثر عملهم بهذا الإضراب، من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.

يشار إلى أن الحكومة الكندية تراهن بشكل كبير على الهجرة لسد الفجوة في اقتصاد البلاد، والتي خلفها خروج المنتمين إلى ما يسمى بفترة “طفرة المواليد”، من القوى العاملة في البلاد بسبب التقدم في السن، ولكن على ما يبدو، لا يتشارك الجميع في كندا النظرة نفسها حيال استقدام عدد كبير من الأشخاص من الخارج.

والمقصود بالمنتمين إلى “طفرة المواليد” هم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964، وهي الفترة التي شهدت زيادة ملحوظة ومؤقتة في عدد المواليد في الدول التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا خطة لاستقبال 500 ألف مهاجر سنويا خلال الأعوام الثلاثة حتى 2025، وهذا يعني أن 1.5 مليون مهاجر جديد تقريبا من المفترض أن يصلوا إلى البلاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبموجب هذه الخطة، فإن معدل الذين سترحب بهم كندا سنويا من المهاجرين، بالنسبة لعدد سكانها، سيكون نحو ثمانية أضعاف المعدل السنوي للحاصلين على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، وأربعة أضعاف هذا المعدل في جارتها الجنوبية، والولايات المتحدة.

منقول عن جريدة الاقتصادية