تعتزم الحكومة الأسترالية فحص مزاعم بأن بعض مصدري الفحم في البلاد، التي تعد واحدة من أكبر مصدري هذا الوقود في العالم، قد زوروا بيانات تتعلق بجودة منتجاتهم وتأثيرها في المناخ.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج”، أبلغ النائب المستقل أندرو ويلكي، مجلس النواب، أمس، أن شركات التعدين استخدمت “تقارير جودة مزورة لصادراتها”، بحيث تبالغ في قيمة الوقود، وتقلل من الانبعاثات المحتملة المتولدة عند الحرق.

وقال مكتب وزيرة الموارد مادلين كينج، في بيان إن الاتهامات الموجهة للقطاع، الذي من المتوقع أن يجني 120 مليار دولار أسترالي (80 مليار دولار أمريكي) في 12 شهرا حتى يونيو المقبل، تثير المخاوف، وأن الحكومة “ستنظر في تقارير المعلومات المضللة عن جودة الصادرات”.

وقال مكتب كينج إن “الحكومة الأسترالية ملتزمة بالمحافظة على سمعة أستراليا كمورد منافس موثوق به للفحم المعدني والحراري عالي الجودة”.

والفحم مكون رئيس للاقتصاد الأسترالي الموجه لتصدير السلع، إلى جانب الحديد الخام والغاز الطبيعي المسال.

وقد تصل صادرات أستراليا التعدينية إلى مستويات غير مسبوقة للعام الثاني، حيث ترفع الأزمة العالمية من قيمة الفحم والغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية، إن الدخل غير المسبوق من الغاز الطبيعي المسال والفحم، نتيجة زعزعة التدخل الروسي في أوكرانيا لأسواق الطاقة، سيعوض تضاؤل الأرباح من خام الحديد، السلعة الأكثر تصديرا من الدولة.

في عالم محروم من سهولة إتاحة إمدادات الطاقة – والطقس المضطرب بشكل متزايد – ارتفع سعر الفحم الحراري إلى مستوى قياسي تماما مع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي من التباطؤ الناجم عن كوفيد، وقالت الوزارة إن فقدان بعض الإمدادات الروسية من الأسواق العالمية أدى إلى تعزيز التوقعات، ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار، لكنها ستظل، في المتوسط، عند مستويات عالية نسبيا.

وذكرت الوزارة أن النمو المطرد في الأحجام يساعد أيضا على تعزيز الإيرادات، والتي، إذا تحققت، ستمثل العام الثاني على التوالي.

منقول عن جريدة الاقتصادية