• الآلية المقترحة تسمح بمراجعة طلب السوق المحلي كل 3 أشهر
• التعديل المقترح يتيح للحكومة طلب كبح الصادرات لتأمين الطلب المحلي

تقاوم صناعة الغاز الطبيعي الأسترالية القواعد المقترحة التي من شأنها أن تمنح الحكومة مزيداً من القوة للحد من الصادرات في حالة النقص المحلي.

تأتي المعارضة بعد أن اقترحت الحكومة مراجعات لتعزيز آلية أمن الغاز المحلي الأسترالية، وهو الإجراء الأخير الذي يقيد بعض صادرات الغاز الطبيعي المسال لضمان توفر وقود كافٍ للاستخدام المحلي.

كانت الحكومة طلبت التعليق على التغييرات المقترحة الشهر الماضي، بهدف تنفيذ النظام الجديد بحلول الأول من أبريل.

وقالت الرابطة الأسترالية لإنتاج البترول والاستكشاف في تعليقات قُدمت إلى الحكومة الشهر الماضي: “يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لزيادة إمدادات الغاز المحلية، بدلاً من المساومة على العقود والاستثمارات والشراكات الدولية”. وأضافت، “التدخل في سوق الغاز يعرض سمعة أستراليا كشريك تجاري ومستقر موثوق به للطاقة” للخطر.

تم تصميم الاقتراح المقدم من أستراليا – أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم – لحماية المستهلكين من نقص الطاقة في الداخل نظراً لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية. فيما تخشى الشركات، بما في ذلك شركة “شل” العملاقة للطاقة، من أن أي تدخل سيؤدي إلى إلغاء عمليات التسليم للعملاء الآسيويين، الذين استثمروا مليارات الدولارات في البنية التحتية للتصدير ووقعوا عقوداً ملزمة لشراء الوقود.

ومع ذلك، شددت الحكومة على أن العقود طويلة الأجل – التي يتم بموجبها بيع معظم الغاز – لن تتأثر، حيث تتضمن مسودة الآلية المقترحة أيضاً قواعد لحماية هذا الشأن.

مراجعة ربع سنوية

أحد أكثر الأجزاء إثارة للجدل في مسودة المبدأ التوجيهي هو اقتراح للسماح لوزير الموارد بأن يقرر كل ثلاثة أشهر ما إذا كان ينبغي كبح صادرات الغاز الطبيعي المسال، فيما تدعو القاعدة الحالية إلى اتخاذ قرار سنوي. تتضمن المقترحات إعطاء الشركات إشعاراً قبل 30 يوماً حال قرار بكبح الصادرات.

قالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في يناير إنها تتوقع حدوث عجز طاقة في الساحل الشرقي للبلاد هذا العام إذا قام منتجو الغاز الطبيعي المسال بتصدير كل غازهم غير المتعاقد عليه. توجد ثلاثة مصانع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية كوينزلاند الشرقية، تديرها شركات “شل” و”أوريجين إنيرجي ليمتد” و”سانتوس ليمتد”.

وقالت “شل”، رداً على الإجراء المقترح، إنها تحث الحكومة على إعادة النظر في هيكل الآلية من أجل توفير الأمن لجميع عقود التصدير طويلة الأجل. وأضافت “يظل الحفاظ على مكانتنا كمورد مفضل للطاقة للأسواق الآسيوية أمراً ضرورياً لازدهار أستراليا في المستقبل”.

تقوم وزارة الصناعة والعلوم والموارد حالياً بمراجعة محتوى تعليقات الشركات، بما في ذلك طلبات الخصوصية والقضايا المتعلقة بالسرية، وفقاً لبيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق