ارتفعت وتيرة إفلاس الشركات في السويد بأعلى معدل لها منذ عام 1999 على الأقل، في الوقت الذي تعرضت فيه العديد من شركات الإنشاءات الكبرى للإفلاس في ظل تعثر أنشطة بناء العقارات الجديدة في البلاد.

وذكرت مؤسسة “كريديت سيف” للدراسات الاقتصادية، في تقريرها الشهري الذي أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، أن معدلات إفلاس الشركات في السويد ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 38 في المائة، في خضم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
وأضافت كريديت سيف أن قرابة خمسة آلاف شركة في السويد أفلست خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 37 في المائة مقارنة بعام 2022، وفي أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء المؤسسة في تسجيل معدلات إفلاس الشركات.

ونقلت بلومبيرج عن هنريك جاكسبون المدير الإقليمي لمؤسسة كريديت سيف اسكندنافيا قوله في بيان إن “الاتجاه المثير للقلق لزيادة معدلات الإفلاس مازال مستمرا بدون أي مؤشرات على التوقف… نتوقع استمرار الأوضاع الصعبة”.

ومن المتوقع أن يلقي التراجع الحاد في نشاط بناء العقارات الجديدة في البلاد بظلاله على الاقتصاد السويدي، بالتزامن مع انخفاض معدلات انفاق المستهلكين.

وكان تقرير إقتصادي كشف في وقت سابق اليوم ارتفاع معدلات إلغاء حجز العقارات الجديدة في السويد بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 2014، في ظل تراجع حجم الطلب في سوق العقارات في البلاد.

وذكرت مؤسسة “إس.بي.إيه.بي” الحكومية للرهن العقاري أن 65 في المائة من عقود شراء عقارات جديدة ألغيت خلال الشهور الستة الأخيرة، بعدما قرر المشترون تحمل تكلفة إلغاء الحجز بدلا من المضي قدما في الشراء في ظل ظروف سوقية تشهد تراجعا في الأسعار.

وقال روبرت بويجي، كبير خبراء الاقتصاد لدى المؤسسة، إن “وضع المبيعات والحجوزات بالنسبة للعقارات الجديدة كارثي”، مضيفا أن “حجم المبيعات يقل بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة عن معدلاته قبل عام أو عامين سابقين”.

وتراجعت معدلات حجز العقارات الجديدة في السويد بنسبة 57 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية أولية.

ويقول بويجي إن حتى هذه البيانات ربما يتضح أنها متفاءلة بشكل مفرط لأن وكالة الاحصاء تعتمد على بيانات قديمة لتعويض التأخر في تسجيل البيانات الجديدة.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سوف يتم البدء في تشييدها خلال العام الجاري يبلغ زهاء 25 ألف وحدة، وهو ما يمثل نصف العدد المطلوب كل عام لتلبية حجم الطلب.

منقول عن جريدة الاقتصادية