رغم أنها دولة منتجة للنفط، إلا أن نيجيريا -التي تنتظر انتخابات رئاسية وبرلمانية ساخنة العام الجاري- ترزح تحت وطأة الضغوطات والأزمات الاقتصادية، والتي يردها محللون بالأساس إلى العوامل الداخلية التي تُسهم بشكل مباشر في تأزيم الأوضاع، سواء لجهة السياسات الاقتصادية وكذلك تبعات حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعرفها البلاد.

نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا تُواجه معضلات اقتصادية واسعة تؤثر بشكل أساسي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها في سياق تضخم كلفة الدين، في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب جراء ارتفاع معدلات البطالة على نحو قياسي، وحالة الفوضى بالأسواق ونقص المواد الأساسية، وغيرها من شواهد الأزمة الحالية.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، فإن 33 بالمئة من السكان عاطلون عن العمل، وتصل النسبة إلى 42.5 بالمئة في صفوف البالغين الأصغر سناً.

ويبلغ عدد الشباب في نيجيريا المؤهلين للعمل حوالي 40 مليون شخص منهم 14.7 مليون فقط يعملون بشكل كامل و 11.2 مليون عاطل عن العمل.

 عوامل أساسية

يشير خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أبرز العوامل التي تُسهم في تأزيم الوضع الاقتصادي بهذا البلد الأفريقي الواقع غرب القارة.

يستهل عبدالواحد حديثه بالإشارة إلى الأوضاع الأمنية في أبوجا، وتداعيات تلك الأوضاع المباشرة على الاقتصاد هناك، موضحاً أن ثمة تحديات أمنية كبيرة تخلق حالة من عدم الاستقرار بمختلف الأصعدة داخل الدولة، ومن بين أبرز شواهد ذلك:

• انتشار جماعات شديدة الخطورة بالشمال الشرقي لنيجيريا، سواء المنتمية لتنظيم داعش أو القاعدة
• في الشمال الغربي تنتشر جماعات الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة، بما في ذلك جرائم الهجرة غير الشرعية
• في الوسط تشهد نيجيريا صراعاً دامياً بين الرعاة والمزارعين
• يعاني الجنوب ذات الأغلبية المسيحية من نزعة انفصالية شديدة

ويتابع خبير الشؤون الأفريقية: “يقع الاقتصاد تحت وطأة تلك الأوضاع الأمنية المضطربة، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار التي يشهدها البلد، وهو ما يظهر على عديد من المؤشرات الاقتصادية هناك، مثل نسب البطالة المرتفعة بشكل كبير برغم أن الاقتصاد النيجيري هو الاقتصاد الأكبر بالقارة”.

• حذرت منظمة العمل الدولية من أن الملايين في نيجيريا ودول جنوب الصحراء الأخرى يواجهون خطراً شديداً يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في 2023
• الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في الدفع بملايين النيجيريين إلى الفقر
• تحذيرات واسعة النطاق من أن التشديد النقدي الحالي لمكافحة التضخم قد يتجاوز الحدود، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات البطالة في البلاد الفساد

ويشير عبد الواحد إلى أن هناك فساداً مستشرياً وتهديداً دائماً لمصادر الثروة بالبلاد على وقع تلك الأوضاع الأمنية، فضلاً عن الإشكاليات التي تواجهها مصادر البنية البترولية وعمليات القرصنة على الساحل ضد حاملات النفط، وغيرها من الأمور الناجمة عن الاضطرابات الأمنية بالبلد الذي يشهد انتخابات عامة هذا العام (انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب).

وكان إنتاج النفط في نيجيريا قد هبط لأقل من مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ سنوات. وأرجع محللون ذلك إلى تفاقم سرقات النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، ما دفع بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج أو التوقف عن العمل.

ويأتي ذلك في وقت يلتهم فيه دعم الوقود إيرادات النفط.

كما يلفت خبير الشؤون الأفريقية إلى التحذيرات المرتبطة بتفشي حالة الفوضى بالبلاد، في ظل معطيات الانتخابات الرئاسية التي تنتظرها نيجيريا، لافتاً في الوقت نفسه إلى انتشار الجماعات شبه عسكرية وتأثيرها، واستغلالها لحالة الفوضى من أجل التواجد بقوة.

وتنعكس تلك الأجواء بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي الخانق بالبلاد، والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الناس هناك.

عوامل مشتركة

نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، صلاح حليمة، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ثمة عوامل مشتركة بين عديد من دول القارة، تدفع إلى مثل تلك الأوضاع المنخنقة، حيث معاناة اقتصادية واسعة يعيشها الناس على وقع الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمن في كثير من البلدان الأفريقية، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم الأزمة.

• في العام 2022، ارتفع التضخم لمدة 10 أشهر متتالية في نيجيريا، وانخفض فقط إلى 21.3 بالمئة (وفق أحدث الأرقام الصادرة هذا الشهر)
• يتسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في معاناة عديد من العائلات من أجل تغطية نفقاتها.
• رغم كونه بلد منتج للنفط، إلا أن أربعة من كل عشرة نيجيريين يعيشون تحت خط الفقر و”يفتقرون إلى التعليم والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المحسن، بحسب البنك الدولي

ويتحدث الخبير في الشؤون الأفريقية عن أبرز العوامل المشتركة التي تدفع إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو بالرغم من الثروات الهائلة المتوافرة، ومن أبرزها التحديات الأمنية وانتشار جماعات العنف والإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، وغير ذلك.

ويردف قائلاً: “الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، فما يتحقق على صعيد الوضع الأمني يؤثر بالتبعية على الوضع الاقتصادي والتنمية داخل البلدان الأفريقية عموماً”، مشيراً في الوقت ذاته إلى تفاقم المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية وضعف الاستثمارات في القطاعات الانتاجية، وكذلك أزمة الديون.

بلغ حجم الدين المحلي العام بنهاية 2022 نحو 63.25 مليار دولار

• بلغت ديون نيجيريا الخارجية بنهاية العام 40.06 مليار دولار (بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي النيجيري)
• أعلنت نيجيريا عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار

وانتقد البنك الدولي وصندوق النقد في وقت سابق السياسات الاقتصادية للحكومة في نيجيريا، مع إصرار الاخيرة على رفض إلغاء دعم الوقود، والذي يقود إلى زيادة عجز الموازنة إلى 12.4 تريليون نايرا نيجيرية، تقدر بحوالي 28 مليار دولار (بما يوازي ثلاثة أضعاف إجمالي الإيرادات).

وأفاد البنك الدولي في تقرير سابق له العام الماضي، بأن الدين العام في نيجيريا يعد مصدر قلق كبير، فالجمع بين الإنتاج المنخفض في صناعة النفط والدعم الذي لا يمكن تحمّله هو أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق القدرة على تحمل الديون.

العوامل الخارجية

ويوضح حليمة أنه بخلاف العوامل الداخلية المتسببة في تفاقم الأزمات الداخلية بعديد من دول القارة السمراء، فثمة أمور خارجية ذات الصلة، من بينها التداعيات الناجمة عن التطورات على الصعيد الدولي، مثل الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها الواسعة، والأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي على سبيل المثال، جنباً إلى جنب والتنافس الدولي على القارة السمراء.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” قد أشارت في تقرير لها إلى أن نيجيريا تعتبر أكثر عرضة لضغوطات خارجية من قبل الغرب خلال العام الجاري، لا سيما في ضوء اعتمادها على كل من روسيا والصين فيما يتصل بالقروض من الثانية والأسلحة من الأولى.

لكن على الجانب الآخر، يُنظر إلى تلك التفاعلات الخارجية على أنها أقل تأثيراً على الاقتصاد النيجيري من الآثار الداخلية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المحلية.

فيما يشير تقرير المجلة إلى أن أبوجا تقف على حافة الهاوية، مشيرة إلى الأوضاع المتأزمة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعمليات العنف من جانب الجماعات المسلحة، فضلاً عن ظاهرة الفساد وغياب شبه كامل للمساءلة في المؤسسات الحكومية.

وظلت نيجيريا تعاني لسنوات طويلة من انتشار الفساد المالي والسياسي حيث تصنفها منظمة الشفافية العالمية ضمن البلدان ال 25 الأكثر فسادا.

ونتيجة لتفشي الفساد والتزاوج المتنامي بين المال والسياسة تدهورت مؤشرات اقتصاد البلاد الذي يعتبر الأكبر في أفريقيا بناتج إجمالي يقدر بنحو 510 مليار دولار، حيث وصلت الديون الخارجية إلى نسبة تعادل 13 بالمئة من إجمالي ديون القارة الأفريقية.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية