تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من المتوقع، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية الخميس، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أدنى زيادة في الأسعار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وسجّل المؤشر تراجعا بعدما ارتفع إلى 7.1 في المائة على مقياس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وواجهت الأسر الأميركية العام الماضي مستويات تضخّم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى رفع معدّلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي سعيا إلى تخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في بيان وزارة العمل أن مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر. وأشارت الوزارة إلى أن الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل عاملا يزيد تكاليف المستهلك. وبين نوفمبر وديسمبر، تراجع مؤشر أسعار المستهلك 0.1 في المائة. وكانت تلك المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، وفق البيانات، وتحديدا منذ مايو (أيار) عام 2020، عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.
وتلقفت الأسواق المتلهفة البيانات، وافتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تعاملات وول ستريت يوم الخميس على ارتفاع، بعد أن عززت دلائل أخرى على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 74.85 نقطة أو 0.22 في المائة عند الفتح إلى 34047.86 نقطة. كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.96 نقطة، أو 0.20 في المائة إلى 3977.57 نقطة.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.41 في المائة. بينما أغلق المؤشر نيكي الياباني على تغير طفيف يوم الخميس وسط حذر قبيل صدور بيانات التضخم. وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.01 بالمائة عند 26449.82 نقطة، وذلك بعدما لامس 26547.61 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.
واقتفت الأسواق في البداية مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وسط رهانات على أن هدوء وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة وتيرة رفعه لأسعار الفائدة.
وارتفعت أسهم البنوك بعد تقرير صحيفة «يوميوري» عن أن مسؤولي البنك المركزي سيراجعون الآثار الجانبية للتحفيز الضخم في اجتماعهم للسياسة الأسبوع المقبل، مما يثير تكهنات بشأن تحول في السياسة على المدى القريب. وارتفع المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 4.26 في المائة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط