ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بـ2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين.

وبالمقارنة ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند: “معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي الوقت نفسه أشار المكتب إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي.

واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 24.4 في المائة أكثر مقابل الطاقة في ديسمبر على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.7 في المائة.

يذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية “ألمانيا الغربية” سجلت في 1951 معدل تضخم مرتفع بلغت نسبته 7.6 في المائة.

ومع ذلك فقد تغيرت طريقة حساب التضخم بمرور الوقت. وحتى ألمانيا الموحدة لم تسجل معدل تضخم مرتفع يضاهي ما تم تسجيله عام 2022.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 10 في المائة، بينما وصل اإلى مستوى قياسي في أكتوبر الماضي بتسجيله 10.4 في المائة.

وانخفضت أسعار المستهلكين من نوفمبر إلى ديسمبر 2022 بنسبة 0.8 في المائة.

وتحاول الدولة الألمانية تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات اليورو.

وفي العام الحالي سيجرى تطبيق إجراءات تهدف إلى كبح أسعار الكهرباء والغاز للحد من عواقب زيادة التكاليف على المنازل والشركات.

منقول عن جريدة الاقتصادية