هل أصبحت ألمانيا “الرجل المريض” الجديد في أوروبا؟ تهيمن الخشية من حصول تراجع اقتصادي، على أكبر اقتصاد أوروبي، ما يعرض حكومة المستشار أولاف شولتس لضغوط جمة.
توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا -محرك الاتحاد الأوروبي سابقا- الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في 2023.
إلا أن العلاجات المقترحة لا تحظى بالإجماع في صفوف الائتلاف الحكومي الراهن.
يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي معدوما بين أبريل ويونيو، بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائية نشرت أمس.
عندما تعاني الصادرات والصناعة مشكلات، تؤثر سلبا في الاقتصاد الألماني برمته. فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصيني.
وأوضح روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني لصحيفة “دي تسايت”، “50 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يتأتى من الصادرات. الصادرات مصدر ثروتنا.. عندما يضعف الاقتصاد العالمي، تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها”.
وتشكل الصين، التي يواجه انتعاشها الاقتصادي صعوبات، شريك ألمانيا التجاري الأكبر.
تضاف إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانتها الشركات الألمانية التي كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى.
وتظهر إلى العلن الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي المؤلف بشكل غير مسبوق من الاشتراكيين-الديمقراطيين المتحالفين مع الخضر الذين يتولون حقيبة الاقتصاد، والليبراليين المكلفين بوزارة المال.
فروبرت هابيك يؤيد أن تثبت حتى عام 2030 أسعار الكهرباء لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة من خلال دعم نفقاتها.
ويقدر الوزير تكلفة هذا الإجراء بـ20 مليار يورو، وهو يهدف إلى المحافظة على قدرة قطاعات معينة على المنافسة مثل الكيمياء والتعدين في انتظار تطوير قطاعي إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
ورد كريستيان ليندنر وزير المال الليبرالي قائلا “يستحيل التدخل مباشرة في السوق من خلال توزيع الدعم”. أما أولاف شولتس فهو يعارض أيضا أي آلية تعطي امتيازا لقطاعات معينة، خلافا لكثير من نواب حزبه.
ويعول كريستيان ليندنر على تخفيضات ضريبية للشركات.
إلا أن اعتراض وزيرة مدافعة عن البيئة حال دون أن يقر مجلس الوزراء حزمة تخفيضات ضريبية تزيد على ستة مليارات يورو الأسبوع الماضي.
وكتبت صحيفة “بيلد” الشعبية “الائتلاف مجددا على شفير الانهيار. يا لها من انطلاقة سيئة بعد عطلة الصيف!” – ما نصائح خبراء الاقتصاد؟ – رأى الخبير مارسل فراتشكير مدير معهد DIW Berlin الاقتصادي أن “مشكلة ألمانيا ليست ظرفية بل بنيوية”.
وأوضح في تحليل صدر هذا الصيف أن ألمانيا بحاجة “إلى برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأنظمة الاجتماعية”.
وثمة إجماع واسع على تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع تكلفة الطاقة على المدى المتوسط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي، بحسب “الفرنسية”.
ويتفق الجميع أيضا على أن “خفض الضرائب وبرامج الإنعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن” على ما أكد سيبستيان دوليين خبير الاقتصاد.

هل الوضع خطر؟
إزاء الكلام عن وضع الاقتصاد المقلق، يحاول خبراء التخفيف من المخاوف. ويقول كليمنز فويوست من معهد إيفو الاقتصادي “ألمانيا أشبه بشخص أربعيني حقق نجاحا لفترة طويلة، لكن بات عليه تغيير مساره المهني الآن”.
ويرى هولجر شميدينج الخبير الاقتصادي لدى “برينبرج” أن ذلك صعب لكنه غير مستحيل. فخلافا لمرحلة 1995 – 2002 التي صنفت ألمانيا خلالها بأنها “رجل أوروبا المريض”، “كثير من الأطراف الفاعلين في الحكومة والمعارضة يتفقون الآن ولا سيما بشكل عام، على ضرورة إحداث تغييرات كبيرة”.
وخلافا لمطلع الألفية، فالبطالة شبه معدومة في البلاد.
ويرفض ألاوف شولتس الكلام المتشائم. وقال أخيرا “يجب ألا نرسم صورة قاتمة وأن نصطنع أزمة”، مشيرا إلى أن شركة “إنتل” الأمريكية العملاقة في صناعة شبه الموصلات اختارت ألمانيا لاستثمار مبالغ كبيرة فيها.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أمس أن اقتصاد البلاد شهد ركودا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.
ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو متماشيا مع أول تقديرات نشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.
وحقق استهلاك الأسر نموا صفريا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1 في المائة.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقا لتقرير شهري نشر يوم الإثنين.
وجاء في التقرير أنه من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.
وبات محرك منطقة اليورو سابقا، يثقل اقتصاد المنطقة مع تخلفه عن الأداء المسجل لدى جيرانه.
وبقي الإنتاج الصناعي ضعيفا، مع تسجيله ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة فقط بمعدل فصلي.
وتراجع الطلب الخارجي ولا سيما من جانب الصين، ما أثر في الصادرات التي تراجعت عموما بنسبة 1.1 في المائة فيما كانت سابقا محرك النمو.
ورغم تكلفة التمويل المتزايدة، تحسنت الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في التجهيزات و0.2 في المائة في قطاع البناء.
وبعد تراجع على مدى ربعين متتاليين، تحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة.
إلا أن الاقتصاد الألماني قد ينهي العام على نمو سلبي ويتوقع أن تحل ألمانيا في ذيل دول منطقة اليورو.
وخلال عام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسة تراجعا يراوح بين 0.2 في المائة و0.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0.3 في المائة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية الصادرة أمس استمرار تراجع ثقة الشركات في ألمانيا خلال أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، حيث تدهور بشدة تقييم الشركات للوضع الراهن للاقتصاد الألماني، كما أصبحت نظرتهم المستقبلية أكثر تشاؤما.
وتراجع مؤشر إيفو لثقة الشركات خلال الشهر الحالي إلى 85.7 نقطة مقابل 87.4 نقطة خلال يوليو.
كما تراجع المؤشر الفرعي للثقة في الوضع الراهن للاقتصاد إلى 89 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 91.4 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 90 نقطة.
وتراجع هذا المؤشر إلى أقل مستوياته منذ أغسطس 2020.
كما تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية إلى 82.6 نقطة خلال أغسطس مقابل 83.6 نقطة خلال الشهر الماضي.
وقال معهد إيفو في بيان “إن اقتصاد ألمانيا لم يخرج من الأزمة حتى الآن”، مشيرا إلى ضعف ثقة الشركات في كل القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد.

منقول عن جريدة الاقتصادية