اعتبر النائب في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان الأحد أن تحديد سقف لسعر الغاز الذي توفّره النرويج للدول الأوروبية الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي هو مسألة «تضامن بين حلفاء».
وفي وقت يبحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل من الغاز الروسي، قال كانفان الذي يترأس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي: «تجري مفاوضات مع النرويج لخفض سعر الغاز الذي نشتريه من النرويجيين. وكوننا خفّضنا كثيراً مشترياتنا من الغاز الروسي، باتت النرويج اليوم المزوّد الرئيسي لأوروبا بالغاز». وأمل أن يتمّ التوصل إلى اتفاق «هذا الأسبوع».
وأضاف: «نتشارك تقريباً كل شيء مع النرويج: القيم والديمقراطية ومعارضة (فلاديمير) بوتين… إلّا الإيرادات (من الغاز)، لأن شراء الغاز من النرويج يكلّفنا نحو 100 مليار يورو، وهم يستفيدون. لذلك من المشروع تماماً الاتفاق على سقف للسعر». وتابع: «يُطلب منّا نحن الأوروبيين أن نكون دائماً متضامنين. جيد جداً، لكن ألدينا الحقّ بين الحين والآخر أن نفرض على شركائنا أن يكونوا متضامنين معنا؟ (…) نحن بحاجة لأن تكون النرويج، وهي المزوّد الأول للغاز، وأوروبا التي هي الزبون الأول، متضامنتيْن».
وقال إن «الدولة التالية هي الجزائر ونحن الآن زبون كبير لها. سيكون الأمر أصعب، لكنني أعتقد أن على هذه المناقشة أن تحدث. ومن ثمّ، الولايات المتحدة».
كان رئيس وزراء النرويج قد قال في وقت سابق إنه «يشكّك» في إمكان تحديد سقف لسعر الغاز.
وتسعى الدول الأوروبية لتخفيض استهلاكها من الكهرباء، ضمن مشروع وثيقة خطة الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الطاقة.
وتستهدف المفوضية الأوروبية نشر الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات المستقبلية التي يُمكن للتكتل أن يتخذها لتخفيف حدة أزمة الطاقة، الأربعاء المقبل.
وتقترح المفوضية ضرورة أن تخفض كل دولة استهلاك الطاقة بنسبة 5 في المائة في الساعة، خلال ساعات ذروة الأسعار، وهو ما يمثل ما لا يقل عن 10 في المائة من جميع الساعات اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل حتى 31 مارس (آذار) 2023.
ومع معاناة المستهلكين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، من فواتير الطاقة القياسية بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، تدفع الحكومات المفوضية لإيجاد حلول على مستوى المنطقة للتخفيف من حدة الأزمة. ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا.
وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها. ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40 في المائة إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية «نقصا كبيرا في إمدادات الغاز» أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات.
وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة للي ذراعها.
وبجانب هذه الإجراءات، يركز الاتحاد الأوروبي على وضع خطة للحد من أرباح شركات الطاقة وتحويل جزء من التدفقات النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين مع تكثيف الجهود الرامية إلى حد من استهلاك الطاقة لمواجهة الأزمة الحالية.
ترغب المفوضية الأوروبية في وضع سقف لإيرادات شركات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة منخفضة التكلفة وفرض رسوم على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري، مع فرض خفض ملزم لاستهلاك الطاقة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط