استنكر التحذيرات الأميركية لبنوك تركيا واعتبرها «غير لائقة»

بدأت الحكومة التركية البحث عن بدائل لمواجهة التحذيرات الأميركية للبنوك من التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني الروسية «مير». وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين في حكومته بتطوير بدائل لنظام الدفع الروسي بغية مواصلة التعاون المالي والمصرفي مع روسيا.
وبدأ إردوغان مناقشات تهدف إلى البحث عن البدائل التي تضمن استمرار التعاون مع روسيا دون الاصطدام بالعقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن الوزراء والأجهزة المعنية في حكومته أجروا مباحثات مع الجانب الروسي في هذا الصدد.
واستنكر إردوغان التحذيرات الأميركية للبنوك التركية التي تتعامل بنظام الدفع الروسي، قائلاً إن هذا لا يليق بالصداقة ولا بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار العقوبات سيتم تقييمها من قبل الوزراء الأتراك المعنيين وبناء على ذلك سيتم التعامل معها.
والاثنين الماضي، أعلن بنكا «دنيز» و«إيش» التركيان تعليق استخدام نظام المدفوعات الروسي «مير»، خشية أن تشملهما حملة أميركية على الكيانات المتهمة بمساعدة روسيا في تجنب أو الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
ووسعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة «مير»، التي استخدمها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام بعد تطبيقها من قبل البنوك الثلاثة التابعة للدولة (الزراعي والأوقاف وخلق)، وبنكي «إيش» و«دنيز» وهما من بنوك القطاع الخاص.
وذكر بنك «إيش»، في بيان، أنه أوقف استخدام نظام مدفوعات «مير» ويجري تقييماً للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية. وأضاف البيان، الموجه إلى «رويترز»: «رأينا بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ونقوم بتقييمها… في هذه العملية، علقنا مدفوعات مير».
بدوره، قال بنك «دنيز»: «نحن غير قادرين حالياً على تقديم خدمة مير». وكان البنك قال، الاثنين، إنه «يعمل وفقاً للوائح العقوبات الدولية».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يستعدان لزيادة الضغط على تركيا، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا بسبب اجتياح أوكرانيا.
وأعلنت تركيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على روسيا، لكنها لن تلتزم بأي عقوبات أخرى، بينما يتزايد قلق الدول الغربية إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، في ظل التقارب الكبير بين إردوغان وبوتين.
وبعثت وزارة الخزانة الأميركية، في أغسطس (آب)، برسالة تحذير إلى اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة المالية من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية. وقال الاتحاد إنه تلقى رسالة من وزارة الخزانة.
وذهب العديد من الروس إلى تركيا بعد أن أصبحت خيارات السفر قليلة أمامهم، في أعقاب هجوم بلادهم على أوكرانيا، وأوقفت العقوبات استخدامهم لبطاقات الائتمان الأميركية.
ونفت تركيا مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية التي رفضت الانضمام إليها منذ بداية الأزمة التي تسبب فيها الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وأكدت في الوقت ذاته أنها أكثر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساعدة لأوكرانيا. وقامت شركات تركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.
في المقابل، قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن «الرسالة التي نُقلت إلى الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط