أصدرت الهيئة العامة للعقار من خلال خدماتها الإلكترونية 89561 رخصة لممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، حيث تم إصدار 72387 رخصة للأفراد الممارسين، و17174 رخصة للمنشآت.

وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل ميسر، مبينا أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.

ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافة إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري، ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق، التي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق.

وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنشآت والأفراد، فسيتم قريبا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.

وأكد المفرج أن نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسة تخضع لأحكامه، هي: نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك، نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية.

فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط، هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

في سياق متصل بالقطاع، يطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 23 إلى 25 كانون الثاني (يناير) 2023 عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى، المتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، التي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية، ما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

منقول عن جريدة الاقتصادية