لن تكون السيارات الكهربائية من شركات “بي إم دبليو” و”فولكسفاجن” و”نيسان” و”ريفيان” و”هيونداي” و”فولفو” مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية اتحادية أمريكية بسبب متطلبات جديدة لتوريد البطاريات وتجميعها.

ومن المعروف منذ أشهر أن عديدا من السيارات الكهربائية ستكون غير مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية، التي تصل قيمتها إلى 7500 دولار، التي تم تغييرها كجزء من قانون خفض التضخم العام الماضي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قائمة بالنماذج المؤهلة الإثنين، قبل يوم من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وتجعل القواعد الإعفاءات الضريبية تعتمد على نسبة السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية، ومدى قدوم مكونات البطاريات والمواد الخام الرئيسة من الولايات المتحدة أو من شركاء تجاريين معينين.

والهدف هو دفع شركات صناعة السيارات إلى تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد في الصين، بحسب “الألمانية”.

وقال متحدث باسم شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات في الولايات المتحدة، إن الشركة “واثقة” من أنها ستكون مؤهلة في النهاية للحصول على حوافز ضريبية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (آي دي 4)، لكنها لا تزال تنتظر المستندات اللازمة من أحد الموردين.

وبدءا من أمس، ستتأهل عشر سيارات كهربائية وهجينة فقط للحصول على إعفاء كامل بقيمة 7500 دولار. وعديد من الطرز الأخرى مؤهلة للحصول على إعفاء قدره 3750 دولارا، وكلها من شركات جنرال موتورز وفورد وتسلا وستيلانتس.

وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمية، أعلنت مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية المصنعة للسيارات أمس، في معرض شنغهاي الدولي للسيارات، أنها ستستثمر 1.1 مليار دولار في مركز جديد لتطوير السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت المجموعة، في بيان، إنها “ستستثمر نحو مليار يورو في مركز تطوير وابتكار ومشتريات حديث ومتطور للسيارات الكهربائية الذكية بالكامل في مدينة هيفي في جنوب الصين”.

وتشكل السيارات الكهربائية حاليا 25 في المائة من مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأمس، تم الكشف عن عشرات الموديلات الجديدة من علامات تجارية محلية وغربية في معرض شنغهاي الدولي للسيارات وهو الأول منذ نهاية قيود كوفيد – 19 في الصين.وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على 81 في المائة من سوق السيارات الكهربائية في الصين، بحسب محللين لدى شركة “كاونتربوينت” للأبحاث والتحاليل الاستراتيجية. لذلك، تسارع مجموعات ضخمة مثل “فولكسفاجن” للحاق بها.

وقال رالف براندستايتر رئيس “فولكسفاجن”، إن تعزيز الوجود في الصين هو خطوة أساسية ضمن سياسة “في الصين ومن أجل الصين”.

وسيتم افتتاح المركز الجديد في 2024 باسم “100% TechCo” وسيضم أكثر من ألفي موظف يعملون في المشتريات والبحث والتطوير.

وأوضح البيان، أن “الهدف هو تسريع مواءمة سيارات المجموعة مع رغبات العملاء الصينيين وتقليل الوقت اللازم لتسويقها”.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنها تتوقع تقصير أوقات التطوير 30 في المائة.

وسيكون كبير مسؤولي التكنولوجيا في الفرع الصيني للمجموعة ماركوس هافكيماير رئيسا تنفيذيا للمركز الجديد.

إلى ذلك، دعت الحكومة الإندونيسية مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا التي تسعى لتحقيق نوع من التوازن مع سيطرة الشركات الصينية على احتياطيات النيكل في البلاد.

وقال باهليل لاهاداليا، وزير الاستثمار الإندونيسي، إن الشركة الألمانية قد تدخل في شراكة مع شركات فيل وباسف وميرديكا كوبر جولد للاستثمار في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا.

من ناحيته، قال متحدث باسم “فولكسفاجن”، إن الشركة تجري محادثات في عديد من دول العالم، ومنها إندونيسيا، بشأن استغلال المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال لاهاداليا، على هامش مشاركته في معرض هانوفر الدولي بألمانيا، “علينا تبني اقتصاد نشط حر، نحن لا نعطي أولوية لدولة على أخرى. كل الدول متساوية، وذلك في ظل توقع نشوب حرب تجارية بين الدول الكبيرة”.

ويستهدف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، استغلال موارد بلاده من المواد الخام لإقامة سلاسل إمداد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، من خلال جذب مليارات الدولارات للاستثمار في تحويل احتياطيات النيكل إلى بطاريات تامة الصنع.

لكن الشركات الصينية التي سارعت إلى ضخ الاستثمارات في قطاع تعدين النيكل في إندونيسيا تسيطر على هذا القطاع حاليا، وهو ما يمكن أن يهدد بحرمان الإنتاج الإندونيسي من الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

منقول عن جريدة الاقتصادية