انخفض إنتاج المصانع الأمريكية لأول مرة منذ يونيو، مما يؤكد ضعف الأوضاع في القطاع وسط تراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض، بحسب وكالة بلومبرج.

هبط إنتاج المصانع الشهر الماضي 0.6%، بعد تحقيقه مكاسب مراجعة صعودياً بنسبة 0.3% في أكتوبر، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة اليوم الخميس، ليتخلف بذلك عن جميع التقديرات الواردة في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.

تراجع إنتاج المصانع الأمريكية

تراجع إجمالي الناتج الصناعي، بما في ذلك التعدين والمرافق، بنسبة 0.2%في نوفمبر، مقارنة مع توقعات بالركود.

تأثر ناتج التصنيع بفعل السلع المعمرة وغير المعمرة، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والمنتجات البلاستيكية والمطاطية. وباستثناء السيارات، مازال إنتاج المصانع منخفضاً ​​بأعلى معدلاته منذ ستة أشهر.

يتعامل المُصنِّعون مع ضعف الطلب بسبب تغيير أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانكمش القطاع في نوفمبر للمرة الأولى منذ اندلاع الوباء في ظل استمرار تقلص الطلبات الجديدة وتأهب الشركات لإنتاج أقل في المستقبل، وفقاً لمعهد إدارة التوريد.

أظهرت البيانات المنفصلة الصادرة يوم الخميس عن البنوك الفيدرالية الإقليمية ضعف التصنيع في كل من نيويورك وفيلادلفيا بأكثر مما كان متوقعا، وانخفض مقياس الطلبات الجديدة بالأخيرة إلى أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

^{ناتج المرافق}

ارتفع الناتج بقطاع المرافق 3.6%، وهو أكبر صعود منذ يناير بسبب ارتفاع استخدام الكهرباء، بينما تراجع التعدين، وتراجع حفر آبار النفط والغاز 0.7 %، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2020.

أظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً تراجع استخدام السعة في المصانع إلى 78.9% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

كانت المخزونات أيضاً مرتفعة للغاية، مما دفع العديد من تجار التجزئة إلى تمديد الخصومات الكبيرة في موسم التسوق بالعطلات. أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 4% من الشركات الصغيرة الأمريكية تخطط لخفض مخزوناتها في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2020.

لا تزال المقاييس الأخرى تشير إلى تماسك الطلب. انتعشت الطلبات المقدمة من المصانع الأميركية لمعدات الأعمال بقوة في أكتوبر ، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

منقول عن موقع المال نيوز