السلطنة سجلت فائضاً بلغ 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال

تحوّلت ميزانية سلطنة عمان إلى تحقيق فائض في النصف الأول من العام الحالي 2022، مقابل عجز محقّق خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام.

استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع الطلب عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها جائحة كورونا، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما أدى إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها مع استمرار نمو الطلب على الخام.

ارتفع متوسط سعر برميل النفط العماني خلال النصف الأول إلى نحو 87 دولاراً للبرميل، مقابل متوسط بلغ 53 دولاراً خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الإنتاج إلى 2.037 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج 952 ألف برميل يومياً.

أهم بيانات ميزانية النصف الأول على أساس سنوي

• الفائض المالي بلغ 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال
• بلغت جملة الإيرادات 6.724 مليار ريال بزيادة 54.2%
• إجمالي الإنفاق العام بلغ 5.941 مليار ريال مرتفعاً 8.6%
• صافي الإيرادات النفطية 3.187 مليار ريال بنمو 40%

نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أوضحت أن نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 63.6% من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدرة بنحو 10.6 مليار ريال.

استفادت حكومة سلطنة عُمان من الإيرادات المالية الإضافية خلال عام 2022، عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عمّا هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ 1.1 مليار ريال بزيادة 200 مليون ريال لتُوجّه نحو المشاريع ذات الحاجة الملحّة.

تسعى سلطنة عُمان إلى خفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط، ما أسفر عن تراجع الدين العام إلى 18.6 مليار ريال بنهاية يوليو 2022 وتوفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال من خدمة الدين المستقبلية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق