انتهت زيارة وزير الاستثمار السعودي واسعة النطاق لجمهورية تركيا، بالاتفاق على توسيع حركة التصدير والاستيراد بين الجانبين، إذ تم الإعلان عن أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا.
وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك «تركيا فاينانس كاتيليم» لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين.
ووقع الاتفاقيتين من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ومن الجانب التركي الرئيس التنفيذي لبنك «تركيا فاينانس كاتيليم» مراد أقسم، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي علي قوني.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار الشراكات السعودية مع المؤسسات المالية التركية، وضمن توجه البنك لتطوير شراكاته المحلية والخارجية، بهدف توفير حلول تمويل وخدمات ائتمان وضمان مستدامة تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس الخلب أن توقيع الاتفاقيتين مع «بنك تركيا فاينانس كاتيليم»، وبنك التصدير التركي، يعد خطوة معززة لعلاقات السعودية والجمهورية التركية، وفتحاً جديداً نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. كما يأتي في إطار جهود البنك لدعم المصدرين السعوديين والمستوردين في تركيا بحزمة من حلول التمويل والائتمان وخدمات الضمان التي تساعد في تدفق المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية، وتسهم بتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى تركيا.
وأشار الخلب إلى اتفاقيات عديدة قادمة سيعقدها البنك مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، ستُحدث أثراً إيجابياً في تعزيز الصادرات السعودية، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لبنك «تركيا فاينانس كاتيليم»، الاتفاق بالخطوة الداعمة للعلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الإسلامية، وفرصة جديدة لفتح آفاق استثمارية تعود بالنفع على البلدين.
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي إلى أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في حركة التجارة بين المملكة وتركيا، مؤكداً حرص الجانب التركي على تطوير مجالات التعاون مع البنك والمؤسسات المالية السعودية بما يحقق المصلحة للبلدين الشقيقين، اللذين يتمتعان بموقعين جغرافيين مميزين أمام حركة التجارة الدولية، وبسمعة جيدة في السوق العالمية، ويتطلعان قدماً لتعزيز مكانتهما في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وفي جانب آخر من العلاقات الخارجية السعودية، اختتم وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، خلال زيارته لسلطنة عُمان، بلقاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار تعميق العلاقات بين البلدين.
وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ووزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، ووزير الإعلام الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 الدكتور خميس الجابري، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل الرواس، ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية.
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
يذكر أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تشهد تطوراً كبيراً، حيث تجمع البلدين رؤى طموحة – رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 – ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الخمس الماضية 52.9 مليار ريال (14 مليار دولار).

منقول عن جريدة الشرق الأوسط