وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمنافسة، اتفاقية لمشاركة البيانات مدتها ثلاثة أعوام، وذلك انطلاقا من مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات وبناء علاقة تكاملية بين الجهات الحكومية.
وأوضحت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين هيئة المنافسة من دراسة القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهود لمراقبة الأسواق، وضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة بها، وإنفاذ النظام.
وتضمنت الاتفاقية مشاركة البيانات اللازمة لفهم التمركز للشركات حسب تصنيف المنتجات الصناعية في الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الاستفادة منها في إعداد الدراسات لسوق المنتجات الصناعية، والعمل على تنفيذ توصياتها مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
يشار إلى أن الطرفين أكدا أهمية التكامل والتعاون في عملية مشاركة أصول البيانات وضمان استخدامها في إطار من العدالة والنزاهة، والأمانة.

منقول عن جريدة الاقتصادية