• تأتي مذكرة التفاهم كجزء من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على الواردات الروسية من الغاز والنفط
• وزارة الطاقة الإسرائيلية: مذكرة التفاهم ستسمح لإسرائيل بتصدير الغاز الاسرائيلي إلى أوروبا للمرة الأولى
• إسرائيل : نبحث وضع خطة لمدى الحاجة إلى إنشاء وتطوير مرافق تسييل جديدة

وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع مصر وإسرئيللتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت إسالة الغاز الطبيعي المصرية، في إطار جهوده لتقليص الاعتماد على الواردات الروسية من الغاز والنفط.

وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قالت في بيان صحفي إن “مذكرة التفاهم ستسمح لإسرائيل بتصدير الغاز الاسرائيلي إلى أوروبا للمرة الأولى، المذكرة تتضمن تشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات الأوروبية على الاستثمار في مشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في إسرائيل ومصر، إسرائيل، ومصر، وقبرص ستكون دولاً موردة يعتمد عليها لإمداد أوروبا بالطاقة، سيتم وضع خطة لبحث الحاجة إلى إنشاء وتطوير مرافق تسييل جديدة .”

يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية وكذلك مصر والأردن المجاورتين. وسيشمل إرسال الوقود إلى أوروبا مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط، حيث سيتم تحويل الغاز إلى سائل. يُنظر إلى هذا عموماً على أنه خيار أكثر قابلية للتطبيق لمنطقة شرق البحر المتوسط ​​الغنية بالغاز من خطوط الأنابيب الجديدة التي ستكون مكلفة وتستغرق سنوات لبنائها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “مذكرة التفاهم فرصة لأمن الطاقة والتعاون الإقليمي والتحول إلى الطاقة النظيفة”.

يتزامن توقيع الاتفاق مع اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيجمع مسؤولين من الدول الثماني أعضاء المنتدى، إضافة إلى مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

كان غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا أثار إدانة دولية وتحركاً من قبل مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة. نظراً لأن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي 40% من غازه من روسيا العام الماضي، فسيحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة- لتلبية الطلب.

تأتي الاتفاقية متماشية مع أهداف مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي، ولدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية.

قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.

تتوقع “بلومبرغ إن إي إف” أن تصدّر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه، وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.

يمثل ذلك أعلى مستوى تصدير لمصر منذ عام 2009، بناءً على بيانات من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لشركة “بريتش بتروليوم”. وأدّت أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا إلى تحويلها كوجهة مسيطرة بالنسبة للغاز المصري الطبيعي المسال، والتي كانت تهيمن عليها تاريخياً آسيا.

حصلت أوروبا على 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري هذا العام، وفي مقدّم الأسواق المستوردة تركيا وإسبانيا وفرنسا.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق

تخطط مصر لتعزيز إمدادات الغاز من خلال اتفاق إطاري بين “إيني” الإيطالية وإيجاس الحكومية لتعظيم إنتاج الغاز في البلاد، كما يُمكن لحقلي “تمار” و”ليفياثان” الإسرائيليين أيضاً زيادة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز شرق البحر الأبيض المتوسط​، والذي باشر نشاطه في مارس. وقد تصل التدفقات إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2022.

تتضمن خريطة تصدير مصر للغاز المسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، اليابان وسنغافورة، فرنسا، الهند، باكستان، الصين، تركيا، اليونان، إيطاليا، الكويت، بنغلاديش، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايوان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بنما، الإمارات، تايلندا، وكرواتيا.