سجلت المملكة نسبة ارتفاع بلغت 1.6% في الناتج المحلي للربع الثالث من العام الحالي 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتشير الأرقام التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن العام الحالي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 8.6% فيما كان في العام الماضي 2021 (7.0%).

وشهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية في العام الحالي 14.5%، فيما كان في العام الماضي 9.3%، فيما انخفض الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية إذ بلغ 5.06% ، وكان في العام الماضي 6.3%، وقال د. محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي استاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل لـ”الرياض”: “إن المملكة أصبحت تنوع اقتصادها ولديها فهم إدارة الاقتصاد بشكل أفضل، وأثبتت رؤية المملكة 2030 أنها صحيحة عبر تنويع مصادر الدخل في عالم الاقتصاد”، مضيفا “إن التدفقات المالية بدأ الجميع يشعر بها وأن عجلة التدفق عادة تأخذ وقتا في عالم الاقتصاد، ولدينا حاليا أكثر من ثمان عجلات اقتصادية تمثل التنوع الاقتصادي في المملكة بدلا من الاعتماد على عجلة واحدة وهي النفط ولدينا انسيابية وتدفق كبير سيتحقق في 2030”. وتابع “إن تحقيق نمو في الناتج المحلي يعد من مؤشرات الايجابية، ونعلم أن المملكة حققت هذا النمو في ظل وجود تضخم حاد في الدول العالم، كما أن المملكة استطاعت أن تحد التضخم وتضمن استمرارية القطاع غير النفطي في ظل الظروف العالمية الحالية، إذ انتهجت فكر الصناعة السعودية وستنعكس إيجابا على العام المقبل وعلى الناتج المحلي والاقتصاد السعودي أصبح مرن في اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية”.

وعن أسباب الانخفاض في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية قال: “نعتقد أن سبب الانخفاض يكمن في المجال الصناعي والسياحي وذلك بسبب الركود العالمي”، مضيفا “إن دول العالم تعاني من التضخم وهذا يؤثر على المجال السياحي إذ لا تسافر كثير من الشعوب في مثل هذا الظرف بسبب تأثر العملة وفقدان النقود لقيمتها، كما يؤثر الاستيراد الخارجي بسبب التضخم، والقطاع الصناعي ضاغط اقتصاديا كونه مؤثر أكثر من القطاع السياحي”، مشيرا إلى أن هناك توقعات لتعافي العالم من الركود خلال العام المقبل.

منقول عن جريدة الرياض