أظهر مسح اليوم أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق”.

وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه 14.5 في المائة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام عند 18.7 في المائة في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.

منقول عن جريدة الاقتصادية