
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، أرقام الدعم المقدم لعملائه في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بقروض معتمدة بلغت 14.2 مليار ريال لـ111 قرضا في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، وذلك بزيادة 28 في المائة عن قيمة القروض المعتمدة لعام 2021.
وبلغت القروض المعتمدة لقطاع الصناعة 102 قرض، بقيمة 13.4 مليار ريال، يليه قطاع الخدمات اللوجستية بـخمسة قروض بقيمة 522 مليون ريال، وقطاع الطاقة بقرضين بقيمة 225 مليون ريال، وأخيرا قطاع التعدين بقرضين بقيمة 55 مليون ريال.
وكشف الصندوق الصناعي عن حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضا، تمثل 79 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما بلغت القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضا، بقيمة 11.4 مليار ريال.
وشهد 2022 إقراض الصندوق مشاريع نوعية واستراتيجية، من شأنها أن تسهم في زيادة المحتوى المحلي، وأن ترفع من جودة الصناعات المحلية، كما شهد العام ذاته تجاوز صافي قيمة القروض المعتمدة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه 180.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة منذ التأسيس 142 مليار ريال.
واختتم الصندوق الصناعي العام الماضي بإطلاق مجموعة من المبادرات والمنتجات والبرامج الجديدة، من أبرزها “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، ومساري “مسرعة تنافسية” و”التمويل الميسر” تحت مظلة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى مجموعة من الشراكات مع عدد من البنوك والشركات المحلية والعالمية لدعم المنشآت الصناعية.