بينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التضخم المرتفع في ألمانيا لنهاية العام المقبل على الأقل، أعرب ثلثا الألمان في استطلاع للرأي عن مخاوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المادية، في ضوء ارتفاع الأسعار.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن 48 في المائة من الألمان يخشون أيضاً من نقص الإمدادات الضرورية للحياة اليومية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 86 في المائة من الألمان يخشون من ازدياد الفقر في مجتمعهم نتيجة للأزمات، كما ذكر 75 في المائة أنهم يعتقدون بأن الشعور بالوحدة يزداد في المجتمع. وأشار 63 في المائة من بين هؤلاء أن الأفراد يشعرون بالخزي عندما يكونون فقراء، وبالتالي ينعزلون عن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة تقريباً أن الانعزال عن المجتمع يكون نتاج الشعور بالخوف وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي.
وقال 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أيضاً، إنهم يشعرون شخصياً بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل جائحة «كورونا». ولم تتغير درجة الشعور بالوحدة لدى أكثر من نصف سكان ألمانيا. وأشار 60 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنه لا يُجرى الحديث بشكل صريح عن موضوع الشعور بالوحدة في بيئتهم المباشرة. وبالنسبة لـ37 في المائة، لا يتم في الأغلب التطرق لهذا الموضوع، بينما لا يتطرق له مطلقاً 23 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع. وكان هذا هو الحال بالنسبة للرجال (63 في المائة) أكثر من النساء (57 في المائة).
وبالتزامن، ذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2 في المائة (الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي) سوف تستغرق بعض الوقت. وقال في مقابلة مع محطة «آر تي إل» التلفزيونية يوم الثلاثاء، إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة، تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7 في المائة في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024. وقال ناغل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهراً وعامين، وأضاف: «لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة».
وواصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الارتفاع لكن بوتيرة أضعف، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء. وأوضح المكتب أن أسعار المنتجين ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي. وكانت نسبة الارتفاع تبلغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 34.5 في المائة، وفي سبتمبر (أيلول) 45.8 في المائة. ومقارنة بأكتوبر الماضي، تراجعت أسعار المنتجين الشهر الماضي بنسبة 3.9 في المائة.
ولا تزال أسعار الطاقة تعد هي المحرك الأقوى للغلاء؛ لكنها تراجعت على أساس شهري. وحسب بيانات المكتب، ارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 9.6 في المائة على أساس شهري. وأشار المكتب إلى أن الغاز الطبيعي والكهرباء على وجه الخصوص كانا أرخص على أساس شهري، بعد زيادات حادة في أسعارهما لفترة طويلة. ولا تزال هناك زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الوسيطة على أساس سنوي.
وتؤثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي الرامي إلى أن يكون متوسط معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ضوء التضخم المرتفع، قام البنك المركزي الأوروبي -بعد بعض التردد- برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير على نحو تدريجي. ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة مجدداً.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط