ارتفاع أسعار المحاصيل قد يكون مؤقتاً على افتراض انتهاء الحرب

حذّرت وكالات رئيسية، اليوم الأربعاء، من أن قطاع الزراعة العالمي لن يقضي على الجوع بحلول نهاية العقد، أو يفي بالأهداف المناخية من اتفاقية باريس دون إجراء إصلاح شامل.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير مشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن تعهد الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 يبدو بعيد المنال، إذ تكافح الدول منخفضة الدخل لتوفير وجبات أفضل، كما يُتوقع استمرار الارتفاع في انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الزراعي في حالة استمرار العمل كالمعتاد.

وهذان التحديان من أهم القضايا التي تواجه قطاع الغذاء في العالم، وسيتطلب عكس الاتجاهات الحالية لتحقيق كلا الهدفين زيادة بنسبة 28% في الإنتاجية الزراعية العقد الجاري، أي ثلاثة أضعاف المعدل في السنوات العشر الماضية، ما يسلط الضوء على حجم المشكلة.

حظيت محاربة الجوع باهتمام متزايد العام الجاري، بعد أن خنق الغزو الروسي لأوكرانيا الصادرات من أحد أكبر موردي المحاصيل في العالم، ما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء وربما ترك ملايين آخرين يعانون من نقص التغذية، كما تتسبب عقبات سلسلة التوريد والطقس غير المنتظم في الضغط على الإمدادات العالمية.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يكون مؤقتاً، مفترضاً نهاية الحرب، ومع ذلك، من المرجح أن تظل تكاليف الحبوب مرتفعة حتى عام 2023.

وذكر التقرير أن تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج التوزيع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً، أمراً أساسياً للحد من الجوع في العالم، وقال إن الحد من الانبعاثات وتقليل هدر الطعام والحد من تناول السعرات الحرارية في الدول الغنية إجراءات ضرورية لتحقيق أهداف المناخ.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق