بهدف ضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، حثت دولة الإمارات على ضرورة حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك في كلمة، وزير دولة التجارة الخارجية الإماراتي، د. ثاني الزيودي، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مدينة جايبور الهندية، بحضور نظرائه من الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية والاستثمار لتقديم قائمة من المقترحات التي تهدف للنهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.

وشدد الزيودي خلال الاجتماع على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً على دور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة. كما دعا الحضور إلى تبني التكنولوجيا والفرص التي تقدمها باتجاه إنشاء سلاسل توريد ذكية وفعالة ومتكاملة ومستدامة.

كما شدد الوزير الإماراتي على حرص بلاده على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.

وقال: “يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم. ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي.”

وكان وزير التجارة والصناعة في الهند، بيوش جويال، قد ترأس الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين قبيل انعقاد قمة القادة التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل.

وتبنى الاجتماع قرارات مهمة طورتها مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار لهذا العام، وركزت على خمس أولويات هي:

• التجارة لأجل النمو والازدهار
• التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة
• دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية
• الخدمات اللوجستية للتجارة
• إصلاح منظمة التجارة العالمية

وسيجري عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.

وشاركت دولة الإمارات في هذا المنتدى العالمي كضيف مدعو من الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.

يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تجاوزت أكثر من 341 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 55% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، حيث إن 43% من صادرات الامارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين والتي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين. وحققت التجارة الاماراتية غير النفطية مع دول هذه المجموعة خلال 2022 نمواً بنسبة 21% مقارنة مع 2021 وكذلك 56%، و 34% مقارنة مع 2020 و 2019 على التوالي.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية