تباطؤ الانكماش في الربع الثاني وتراجع طلبات إعانة البطالة

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في بادئ الأمر، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو، الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، ما قلل المخاوف من حدوث ركود، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية.
وردت بيانات النمو في تقرير صدر عن وزارة التجارة يوم الخميس، وجاءت متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. وقالت الحكومة، في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي، إنه انكمش 0.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة بانكماش 0.9 في المائة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المائة في الربع الأول.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي بزيادة طفيفة ليظهر تراجعه 0.8 في المائة. وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء، وليس انكماشاً.
وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل، يوم الخميس، أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 2000 إلى 243000 معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس (آب) الحالي. وظلت المطالبات قريبة من مستوى 250000 منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 261000 في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع 19000 إلى 1.415 مليون، خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس.
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5 في المائة في يوليو، من 3.6 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي. وكان هناك 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو، مع توفر 1.8 فرصة لكل عاطل عن العمل.
نتائج الخميس جاءت لتبرد بعضاً من القلق، بعدما أظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي للشهر الثاني على التوالي، بما يعكس تراجع الطلب على قطاعي التصنيع والخدمات، ما يزيد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي كله.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر «إس آند بي غلوبال» المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 2.7 نقطة إلى 45 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ مايو (أيار) عام 2020. ومع استبعاد الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد أوائل عام 2020، فإن قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي هي الأقل منذ بدء نشر هذه البيانات عام 2009. ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، في ظل تراجع الطلب على كل من التصنيع والخدمات. كما تراجعت وتيرة التوظيف في القطاعين على خلفية تراجع الطلب، بحسب تقرير «إس آند بي غلوبال». وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، رغم استمرار المؤشرات في النمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط