يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح مقترح لاستخدام ما يصل إلى 40 مليار يورو (39.2 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد لدعم الأفراد والشركات التي تكافح للتعامل مع الأسعار المرتفعة الناجمة عن أزمة الطاقة.

وفي هذا الصدد، ستوفر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للحكومات القدرة على الاستفادة من أموال التماسك الحالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ومساعدة الأسر الضعيفة على دفع فواتير الطاقة الخاصة بها من خلال البرامج الوطنية، وفقاً لمسودة المقترح الذي اطلعت عليه بلومبرغ.

يُشار إلى أنّ الخطة ستكون جزءاً من حزمة المقترحات التي ستكشف عنها المفوضية اليوم الثلاثاء لمواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة التي أججها الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي المجموعة الجديدة من الإجراءات في قمة تعقد يومي 20 و21 أكتوبر في بروكسل.

علاوةً على ذلك، ستستخدم الآلية الجديدة المرونة في إطار سياسة التماسك لتقديم الدعم للمتضررين من زيادات أسعار الطاقة، وفقاً لمسؤول في المفوضية مطلع على الخطة وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

أدوات جديدة

خصّصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 500 مليار يورو لتخفيف تأثير أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، تناقش المفوضية والحكومات أدوات جديدة لمعالجة أزمة الطاقة حيث لا يوجد اتفاق مشترك حول كيفية تمويل الإنفاق الجديد.

فضلاً عن ذلك، ستشمل خطة استخدام أموال التماسك الحالية أيضاً توفير الدعم للوصول إلى سوق العمل من خلال حماية وظائف الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص عبر توفير العمل لوقت قصير وخطط أخرى مماثلة، وفقاً لمسودة الوثيقة التي ما تزال عرضة للتغيير.

وستحاكي المرونة الإضافية التي يمنحها الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء القرار الذي اتخذ خلال أزمة كوفيد-19 للتعامل مع الجائحة وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لدعم اللاجئين الفارين في أراضي الاتحاد الأوروبي. كما سيعتمد الرقم النهائي المتاح لكل دولة عضو على حجم أموال التماسك التي لم تستخدمها الحكومة الوطنية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق