الاتحاد يطالب واشنطن بإلغاء البنود التمييزية ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم خوفاً من تأثيرها التراكمي على الصناعة في أوروبا

• الاتحاد الأوروبي أعرب في وثيقة عن قلقه من انتهاك واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية
• الإعفاءات تشجع الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين

دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى تعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في التشريع الأخضر الذي تم سنّه مؤخراً، نظراً لما وصفها بالطبيعة التمييزية لهذه المزايا، محذراً من احتمال اتخاذ إجراء انتقامي.

يسعى التكتل أن تلغي واشنطن المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، والحصول على المعاملة نفسها، التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.

كما طالب بمزيد من الشفافية بشأن الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، وضمان أن أوجه الدعم هذه لن تنطوي على آثار سلبية، وفقاً لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الجمعة.

تضيف الوثيقة أن الإجراءات الأميركية تنطوي على مخاطر “إحداث توترات يمكن أن تؤدي إلى إجراءات متبادلة أو انتقامية”.

اجتمع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجمعة لمناقشة المخاوف الأوروبية، في محاولة لتجنب حرب تجارية محتملة. قال المسؤولون الأوروبيون إن الاتحاد يسعى إلى حل النزاع بطريقة ودّية، لكن أوروبا عليها استخدام جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع ما تصفه بالدعم غير العادل، بما في ذلك إقامة دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية.

مُقلق بشكل خاص

منذ دخول قانون الحد من التضخم حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، والذي قُدمت بموجبه حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في أكثر من مناسبة. فقد أبدى الاتحاد قلقه بشكل خاص بشأن التأثير التراكمي لبعض مزايا الدعم على الصناعة في أوروبا.

تشير وثيقة يوم الجمعة، إلى أن تأثير القانون الأميركي “مثير للقلق بشكل خاص” على سلاسل التوريد، لأنه سيحدّ من الحصول على المواد الحيوية ويؤجج “المنافسة الضارة” للمدخلات عندما يلتزم الجانبان بتعاون أوثق.

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى “سباق دعم عالمي ضار ومحموم”، من أجل الحصول على التقنيات والمواد الرئيسية اللازمة للتحوّل الأخضر.

كما حدّد الاتحاد الأوروبي تسعة بنود إعفاء ضريبي شائكة في القانون، وقال في الوثيقة إن بعضها ينتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية بسبب طبيعتها التمييزية.

شملت البنود، الإعفاءات الضريبية للكهرباء من بعض الموارد المتجددة، وللطيران المستدام، وإنتاج الهيدروجين، والمركبات النظيفة، والإنتاج التصنيعي المتقدم، وإنتاج الوقود النظيف.

قال الاتحاد الأوروبي في الوثيقة، إن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة بايدن “تنحاز بشكل غير عادل إلى تشجيع الممارسات لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين”، مما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى.

جاءت التعليقات في إطار طلب إبداء الرأي من قبل الولايات المتحدة للإرشاد بشأن تنفيذ القانون. ويأمل الجانبان في حلّ النزاع أمام مجلس التجارة والتكنولوجيا في أوائل ديسمبر، حيث يريد الشركاء عبر الأطلسي الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز تعاونهم الثنائي.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق