أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار… فيما تبدو الفرصة جيدة للصناديق السيادية الخليجية في احتلال موقع أكثر تقدماً على الخريطة العالمية العام الجاري.
وتضمن تقرير منصة غلوبال إس دبليو إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» توقعات مستقبلية، قائلا إنه «ليس من السهل أبداً التنبؤ بثماني سنوات (حتى 2030) على طريق مثل هذه الصناعة المتغيرة باستمرار، لكننا نتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية تحت الإدارة في الصناديق السيادية إلى 37.2 تريليون دولار بحلول عام 2025، و50.5 تريليون دولار بحلول نهاية العقد في 2030. وقد يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF الترتيب في عام 2030، مع 2 تريليون دولار من الاستثمارات المدارة».
وحول العام المنقضي، يحلل التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
وأوضح دييغو لوبيز من غلوبال إس دبليو إف، أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات «متزامنة وكبيرة» وصلت لعشرة بالمائة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاما.
جاء هذا في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا لارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاما. وللتعامل مع هذه التطورات، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة مما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية. وقال لوبيز: «هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل… لكنها توضح لنا تماما اللحظة التي نقف عندها».
ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12 بالمائة مقارنة بعام 2021، وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه دي كيو) وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.
واستأثرت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بنحو 26 صفقة بقيمة مليار دولار أو أكثر، وجاء أكبر استثمار من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار عندما ضخ 4 مليارات دولار في شركة «ASF IX» التابعة للصندوق الاستثماري «أرديان»، وملياري دولار في استثماراتهما المشتركة.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، قال صندوق الثروة النرويجي، الذي تصدر عالميا لسنوات طويلة ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا. وكان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.
يذكر أن صندوق الثروة النرويجي كان قد تكبد أكبر خسارة له على الإطلاق في النصف الأول 2022، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة ونسب التضخم منذ اندلاع أزمة أوكرانيا. وخسر الصندوق نحو 14.4 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، المنتهية في يونيو (حزيران) 2022، لتبلغ قيمة الخسارة 174 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق لفترة 6 أشهر.
ووفقا لأحدث بيانات معهد «إس دبليو إف آي»، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم، تتصدر حاليا مؤسسة الاستثمار الصينية الصناديق السيادية عالميا بقيمة 1.35 تريليون دولار، وجاء الصندوق التقاعدي النرويجي ثانيا بقيمة 1.136 تريليون دولار. وعربيا، حاز جهاز أبوظبي للاستثمار الصدارة والمركز الثالث عالميا بقيمة 790 مليار دولار، تلاه الصندوق السيادي لـ«هيئة الاستثمار الكويتية» بقيمة 750 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 607 مليارات دولار. وجاء جهاز قطر للاستثمار في المركز الرابع عربيا بأصول بلغت 461 مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص المركز التاسع عالمياً.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط