خفضت أمس المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعامين 2023 و2024، فيما يثقل أداء ألمانيا الضعيف كاهل منطقة العملة الموحدة.
وتوقعت المفوضية بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 في المائة عام 2023، مقارنة بـتوقع سابق بنمو نسبته 0.2 في المائة.
تعاني ألمانيا ركودا في قطاعها الصناعي الضخم وأداء باهتا لصادراتها، علما بأن للقطاعين تأثيرات بالغة على الاقتصاد برمته.
وأشارت المفوضية في تقريرها إلى ضعف صناعي، وقالت إن ألمانيا “تأثرت خصوصا بشكل كبير” بالصدمات الناجمة عن أسعار الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا.
كما أسهمت جهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم عبر زيادات في معدلات الفائدة في التباطؤ المسجل في منطقة اليورو، وفق ما أضاف التقرير، قبل أيام على اجتماع مرتقب للمصرف لاتخاذ قرار بشأن إن كان سيرفع تكاليف الاستدانة مجددا أو سيوقف حملته.
توقع صندوق النقد الدولي بالفعل بأن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيس المتقدم الوحيد الذي ينكمش عام 2023.
وسيتواصل النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في المجمل، لكنه سيكون أقل مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام.
وفي مايو، أعلنت المفوضية بأن منطقة اليورو ستسجل نموا بنسبة 1.1 في المائة عام 2023، لكنها تراجعت النسبة أمس إلى 0.8 في المائة.
وأفاد باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي، “بينما تجنبنا ركودا الشتاء الماضي، أدت الرياح المعاكسة العديدة التي واجهها اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى زخم نمو أضعف بعض الشيء مما توقعناه في الربيع”، بحسب “الفرنسية”.
وذكرت المفوضية في تقريرها أن “النشاط الاقتصادي سيتباطأ خلال الصيف والشهور المقبلة، مع تواصل الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، رغم موسم سياحة قوي في عديد من أجزاء أوروبا”.
كما لن يكون بإمكان أوروبا “الاعتماد على الدعم القوي” من الصادرات في ظل ضعف النمو والطلب العالميين.
ألمانيا «الرجل المريض»
لكن جينتيلوني بدا متفائلا حيال إمكانية تحسن الاقتصاد الألماني.
وقال للصحافيين في بروكسل: “يمكن تحسين وضع الاستهلاك والطلب المحليين والقدرة الشرائية للعائلات في الشهور المقبلة، وهو أمر يمكن أن يعيد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو”.
لكنه أضاف أن “التحديات البنيوية فيما يتعلق بالطاقة وجوانب أخرى قائمة. لا تحل هذه المسألة في غضون بضعة أسابيع”.
ودفعت بيانات ألمانيا القاتمة صحيفة “إيكونوميست” للتساؤل على غلافها في أغسطس “هل باتت ألمانيا مجددا رجل أوروبا المريض؟”.
ولدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع استخدام توصيف “الرجل المريض”، رفض جينتيلوني اللجوء إلى عناوين من هذا النوع في تحليلات الاتحاد الأوروبي.
وقال: “لا أعتقد أنه بإمكاننا إسناد تحليلنا على عناوين أغلفة الصحف”، مضيفا أن “الاقتصاد الألماني قوي ويملك الأدوات وإمكانية التعافي”.
تضخم مستعص
أشارت المفوضية أيضا إلى أن رفع البنك المركزي الأوروبي -الذي يجتمع الخميس- معدلات الفائدة بشكل متكرر يؤثر على الاقتصاد.
وقالت إن “التباطؤ الحاد في تقديم الائتمان المصرفي إلى الاقتصاد يظهر بأن تشديد السياسة النقدية يجد طريقه إلى الاقتصاد”، وهو ما يخفض بالتالي قدرة الأفراد والأعمال التجارية على الاستثمار.
كما تم خفض النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بأكمله للعام 2023 إلى 0.8 في المائة، مقارنة بـتوقع سابق نسبته نحو 1 في المائة.
وستسجل منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1.3 في المائة عام 2024، وفق المفوضية، مقارنة بـتوقع سابق بلغ 1.6 في المائة.
وسيكون النمو في الاتحاد الأوروبي أفضل بعض الشيء (1.4 في المائة) للعام المقبل.
كما تمت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، إذ يتوقع بأن تبقى أعلى بكثير من الهدف عند 5.6 في المائة عام 2023، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة التي تحدثت عن 5.8 في المائة.
ويبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي الرسمي للتضخم 2 في المائة.
يتوقع أيضا بأن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9 في المائة في 2024، في زيادة ضئيلة عن نسبة 2.8 في المائة التي تم توقعها في مايو للعام المقبل.

منقول عن جريدة الاقتصادية