قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده انكمش 2.5 في المائة على الأرجح في 2022، لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في اجتماع مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، إن نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة.

وتابع “اتضح أن النشاط الفعلي أفضل مما توقعه الخبراء. وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض بين يناير ونوفمبر 2022، لكن بنسبة 2.1 في المائة فقط”.

وأضاف “توقع بعض الخبراء في بلدنا، فضلا عن الأجانب، انخفاضا 10 في المائة و15 في المائة أو حتى 20 في المائة. بالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 2.5 في المائة”.

وقلبت الحرب في أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية الناجمة عنها بعض قطاعات الاقتصاد الروسي رأسا على عقب، إذ تسببت في فصل أكبر مصارفها عن شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” وقيدت وصولها إلى التكنولوجيا وحدت من قدرتها على تصدير النفط والغاز.

وبينما أقرت الحكومة والبنك المركزي بالصعوبات، تقول موسكو إن اقتصادها مرن وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة التضخم وأسعار الطاقة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي الروسي نمو فائض ميزان المعاملات الجارية نحو 86 في المائة على أساس سنوي في 2022 مسجلا 227.4 مليار دولار.

وقال البنك “وفقا للتقديرات الأولية لبنك روسيا، زاد الفائض في المعاملات الجارية بميزان مدفوعات الاتحاد الروسي إلى نحو مثليه في 2022 مقارنة بالعام الماضي وبلغ 227.4 مليار دولار”.

وزاد أيضا فائض ميزان التجارة الخارجية الروسي في السلع والخدمات ليبلغ 282.3 مليار دولار ارتفاعا من 170.1 مليار دولار في 2021. في المقابل، حصلت أوكرانيا على دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من مجموع 18 مليارا يتوقع أن تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي في 2023، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر “تلقت أوكرانيا أول ثلاثة مليارات يورو من برنامج مالي جديد بقيمة 18 مليار يورو” لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وشكر أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية ومجموعة الـ27 على “الدعم القوي” لكييف، بعد نحو 11 شهرا على بدء الحرب.

والتزم الأوروبيون بتقديم 1.5 مليار يورو شهريا لأوكرانيا خلال 2023 لتمويل الإنفاق العام. ويأتي الدعم على شكل قروض دون فائدة على مدى 35 عاما، مع احتمال إلغاء الدين.

منقول عن جريدة الاقتصادية