السيطرة على ضغوط التضخم للشهر الثاني على التوالي

نما الاقتصاد السعودي غير النفطي في أغسطس (آب) الماضي لأعلى مستوى له في 10 أشهر؛ حيث أدى انعكاس ظروف الطلب إلى تحسن الأعمال الجديدة والنشاط التجاري في البلاد.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات (بي إم أي) من «غلوبال إس أند بي»، فقد أدى الانتعاش إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في المشتريات بمعدل هو الأسرع منذ 7 أعوام، بالإضافة إلى زيادة حجم المخزون وخلق فرص العمل، في حين تراجعت الضغوط التضخمية للتكلفة للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى أدنى ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ فبراير (شباط) من العام الحالي.
وسجل المؤشر الخاص بالسعودية المعدل موسمياً 57.7 نقطة في أغسطس المنصرم، بعد أن كان 56.3 نقطة في يوليو (تموز) من العام ذاته، وبهذا يصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وارتفع المؤشر فوق متوسط السلسلة البالغ 56.8 نقطة، مدعوماً بتسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات.
وطبقاً للمؤشر، فقد واصل الإنتاج غير المنتج للنفط في السعودية نموه بمعدل ملحوظ في منتصف الربع الثالث من العام، وتسارعت وتيرة النمو عن الشهر السابق، لتشير الأدلة المنقولة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن الإنتاج قد زاد بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة التي بدورها كانت مدعومة بتحسن ظروف الطلب.
وكان الارتفاع الأخير في أحجام الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ عشرة أشهر، في ظل تقارير تفيد بتعافي الطلب من العملاء، وقد ساعد ذلك الزيادة على حدوث نمو قوي آخر في طلبات التصدير الجديدة، وإن كانت أقل من مستوى يوليو الأعلى في 8 أشهر.
وأفصح المؤشر عن ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأسرع معدل بين شركات البيع بالجملة والتجزئة، وكانت هناك توسعات في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.
وأدى التحسن المستمر في النشاط غير المنتج للنفط إلى قيام الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في أغسطس، وتسارع معدل نمو المشتريات إلى أعلى مستوياته في 7 أعوام؛ حيث سعت الشركات إلى تلبية الطلب الحالي والاحتفاظ بمخزون إضافي تحسباً للمزيد من نمو المبيعات.
وذكر المؤشر أنه رغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج، وجد كثير من الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «غلوبال إس أند بي»، إن المؤشر يظهر زيادة المرونة في الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال أغسطس السابق؛ حيث استمر النشاط التجاري والمبيعات في الارتفاع بشكل حاد على الرغم من تقارير تفيد بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، مدفوعاً بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات والانتعاش الواسع في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة.
وواصل ديفيد أوين أن الشركات استفادت من انخفاض طفيف في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، ما سمح لبعضها بخفض أسعار الإنتاج في محاولة لزيادة المبيعات.
من جانب آخر، ارتفع المؤشر المعدل موسمياً الذي يعطي نظرة عامة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي، من 55.4 نقطة في يوليو إلى 56.7 نقطة في أغسطس الفائت.
وسجل المؤشر الخاص بمصر زيادة في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 46.4 نقطة في يوليو إلى 47.6 في أغسطس، في حين أشارت القراءة إلى بوادر مبدئية للتحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، لتسجل 50 نقطة مرتفعاً إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 9 أعوام.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط