أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المرحلة الثانية من برامج “التحول والتمكين”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، ما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة والارتقاء بجودتها، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن.

وأوضح عبدالرحمن الطويل، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري أن برامج “التحول والتمكين” صممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه اللازم للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى دعم وتكمين المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، وذلك بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين.

وأشار الطويل، إلى أن برامج “التحول والتمكين” تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبير اللذين تبذلهما وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، لافتا إلى أن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج “التحول والتمكين” وبدعم من شركاء النجاح سيحصلون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل المطور العقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج “كفالة” للجهات التمويلية، والحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال برنامج “جدير”، إضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان NHC، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج “وافي”. وشهد البرنامج تحفيز عدد من الشركات بعد اجتيازها البرنامج، وذلك بتأهيلها لدى الشركة الوطنية للإسكان، إضافة إلى حصول عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل من خلال برنامج كفالة.

منقول عن جريدة الاقتصادية