قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقع في بؤرة العلاقة بين المناخ والتجارة، حيث نمت انبعاثاتها السنوية مجتمعة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي بين عامي 2010 حتى 2018.

أرجع التقرير سبب ذلك إلى سعيها لتحقيق مستهدفاتها للنمو خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك الدول هي الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
تعتمد هذه الدول على قطاعي الزراعة والسياحة اللذين يتأثران بارتفاع درجة الحرارة وزيادة منسوب سطح البحر، مع عدم امتلاكهم الموارد للتكيف مع تلك المتغيرات.

وكشفت الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل وإنتاجية الأيدي العاملة الزراعية في البلدان منخفضة الدخل.

يعني ذلك أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة تتسبب في انخفاض صادراتها الزراعية بنسبة 39%، وانخفاض الصادرات في البلدان مرتفعة الدخل بنحو أقل من 6%.

فيما تشير التوقعات في عام 2030 إلى تعرض 70 مليون شخص لمخاطر الجوع بسبب تغير المناخ معظمهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وبحسب تقرير البنك الدولي، ستلعب التجارة دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، وستكون سياسات التجارة الحكومية عاملاً رئيسياً لتعزيز الزراعة المستدامة عبر نشر التقنيات الجديدة بهدف زيادة غلة المحاصيل وتقليل الهدر.

وذكر التقرير أن تغير المناخ يتيح فرصا جديدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لها أهمية في إنتاج ما يُسمَّى بالمنتجات المفضلة بيئيا – مثل الراتنجات والملوِّنات والصوف – التي لها أثر أقل على البيئة مقارنة بالسلع المنافسة التي تؤدي نفس الغرض.

كما أن البلدان التي لديها ثروات طبيعية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح أو الطاقة المائية يمكن أن تصبح مواقع جذابة لإنتاج سلع مثل الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء.

منقول عن موقع CNBC Arabia