عدل البنك الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي، حيث رفع توقعاته من 6.5 في المائة إلى 6.9 في المائة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، القول خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي يوم الثلاثاء بأن رفع التوقعات يرجع بصورة كبيرة إلى أن بيانات إجمالي الناتج المحلي الأخيرة أظهرت انتعاش النشاط المحلي أكثر من المتوقع.
وأضاف شارما أن الهند في وضع أفضل من أقرانها يؤهلها لامتصاص الصدمات المالية الخارجية هذا العام المالي، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل. وبالنسبة للعام المالي 2024 خفض البنك من توقعاته للنمو من 7 في المائة إلى 6.6 في المائة.
توقعات البنك الدولي تتزامن مع ترجيح مراقبين أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس اليوم الأربعاء، بعد أن وصل التضخم المحلي إلى ذروته، وأشار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة تشديد سياسته النقدية، حسبما قالت الخبيرة الاقتصادية غريما كابور بشركة إيلارا كابيتال الاقتصادية.
وقالت كابور في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الاثنين إن رفع أسعار الفائدة يجب أن يتباطأ، حيث تخف ضغوط الأسعار في جميع قطاعات الاقتصاد الهندي. وخلص استطلاع رأي أجرته بلومبرغ على 31 خبيرا اقتصاديا، إلى إجماع مشابه.
وقالت كابور إن الزيادات السابقة لأسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الهندي (المركزي)، التي بلغت 190 نقطة أساس منذ مايو (أيار)، قد رفعت تكاليف الإقراض، لا سيما بالنسبة لقروض الإسكان. وقالت إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة، مع ذلك، بمقدار 25 نقطة أساس في العام الجديد، حتى مع استمرار ازدهار الطلب على الخدمات وتعافي الإنفاق الرأسمالي.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ تضخم أسعار المستهلكين أكثر من الحد الأعلى المستهدف لدى البنك المركزي الهندي ووصل إلى 6 في المائة، رغم أن الرقم تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.77 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول خبراء اقتصاد إن التضخم في الهند تحسن بسبب الانخفاض الأخير في سعر الدولار وتراجع أسعار النفط.
ومما يدعو إلى التفاؤل أيضا، أن قطاع الخدمات في الهند نما بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويرجع ذلك لتحسن ظروف الطلب.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيانات أظهرت يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي تصدره هيئة إس آند بي غلوبال ارتفع إلى 56.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بنسبة تبلغ 55.1 نقطة في أكتوبر الماضي.
وارتفعت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات بالهند للشهر الـ16 على التوالي في نوفمبر الماضي، مما يظهر أن تعافي الطلب المحلي والتسويق الناجح أديا لارتفاع المبيعات.
وفي نطاق مختلف، لكنه يستهدف استقرار الاقتصاد، وسعت الهند نطاق استخدام عملتها الرقمية على سبيل التجربة في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الهندي إلى القضاء على العملات الرقمية المشفرة الخاصة التي يراها تهديدا للاستقرار المالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع القول بأن 4 بنوك قدمت لعملائها وتجارها الروبية الرقمية من خلال محافظ على هواتفهم الذكية. وطلبت البنوك من البنك المركزي الهندي الحصول على حوالي 20 مليون روبية رقمية (246 ألف دولار). ووزعت البنوك بعد ذلك هذه الأموال على المحافظ الرقمية للعملاء المختارين. ويمكن أن يزيد البنك المركزي كمية الروبيات الرقمية المطروحة للتداول خلال الأيام المقبلة.
وبث البنك المركزي الهندي فيديو ترويجيا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يقول فيه: «للمضي قدما، يعمل بنك الاحتياط الهندي من أجل الوصول إلى روبية رقمية قابلة للاستخدام مع أنظمة الدفع الأخرى… اعتقاد بنك الاحتياط الهندي هو أن استخدام الروبية الرقمية سيعزز الاقتصاد الرقمي للهند»، مع تحسين الشمول المالي.
ومن المنتظر انضمام 4 بنوك أخرى إلى بنوك ستيت بنك أوف إنديا وآي سي آي سي آي بنك وييس بنك وآي دي إف سي فرست بنك، في تداول الروبية الرقمية خارج المدن الكبرى الهندية الأربع على سبيل التجربة، مع توفير مبالغ أكبر من العملة الرقمية.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط