يتوقع الاتحاد الألماني للبنوك أن يشهد الاقتصاد الألماني «ركوداً معتدلاً» في نصف العام الشتوي. وقال رئيس الاتحاد، كريستيان زيفينج، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت: «بوجه عام نتوقع لعام 2023 تراجعاً في الناتج الاقتصادي بأكمله في ألمانيا بنسبة تصل إلى 1 في المائة».
ويعتبر الاتحاد بذلك أكثر تشاؤماً من «حكماء الاقتصاد» أو الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية للعام الجديد.
وقال زيفينج: «كل المؤشرات توضح أننا سنشهد ركوداً معتدلاً في ألمانيا خلال نصف العام الشتوي»، مضيفاً، في المقابل، أنه ليس من المتوقع أن يكون الركود قوياً كما كان يُخشى قبل بضعة أسابيع، وأرجع ذلك إلى تدابير الدعم الحكومية مثل كبح أسعار الغاز. ويتوقع زيفينج أن يستقر الوضع الاقتصادي في ألمانيا مرة أخرى بداية من أوائل الصيف.
وذكر زيفينج أنه بعد أن سجل التضخم أكثر من 10 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية من المحتمل أن تتباطأ الزيادة في أسعار المستهلك.
وقال زيفينج، الذي يرأس أيضا مصرف «دويتشه بنك»: «هناك أمل مبرر في أن يعود معدل التضخم في ألمانيا إلى خانة الآحاد (أي يقل عن 10 في المائة)».
وبالنسبة لعام 2023 يتوقع زيفينج أن يبلغ معدل التضخم نحو 7 في المائة، مشيراً إلى أن من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم عن ذلك كثيراً في عام 2024، وقال: «ومع ذلك قد يظل المعدل أقل بقليل من 4 في المائة، أيضاً بسبب انتهاء تطبيق إجراءات كبح أسعار الطاقة».
ويتطلع أصحاب المهن الحرة في ألمانيا بتشاؤم إلى حد ما للعام الجديد؛ إذ أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الألماني لأصحاب المهن الحرة أن 10 في المائة من أعضاء الاتحاد يرون أن العبء الإضافي المتمثل في زيادة التكاليف والتضخم سيهدد وجودهم في عام 2023. وأشار الاستطلاع، الذي نشرته صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، أمس، إلى أن أكثر من 37 في المائة من إجمالي 1600 شخص شملهم الاستطلاع صنفوا بالفعل العبء الحالي على أنه «قوي».
وبحسب الاستطلاع، يمثل نقص الموظفين أيضاً مشكلة ملحة لأصحاب المهن الحرة، حيث ذكر 35.1 في المائة منهم أنهم يعملون بأقصى طاقتهم.
ويمثل الاتحاد، ضمن أمور أخرى، المهن الاستشفائية والمستشارين القانونيين والضريبيين والاقتصاديين والموثقين والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء والفنانين والمرممين والصحافيين.
وقال رئيس الاتحاد، فريدمان شميت: «المزاج السائد في المهن الحرة تكتنفه الضبابية بشكل كبير. الشك يسود التطلعات للأشهر الستة المقبلة»، مضيفاً أنه إلى جانب بيئة السوق التي تزداد صعوبة يتسبب نقص العمال المهرة في مشكلات لدى العديد من العاملين لحسابهم الخاص.
ويقدر الاتحاد عدد الوظائف الشاغرة لدى أصحاب المهن الحرة بنحو 340 ألف وظيفة. وأشار الاتحاد إلى وجود عجز في العمالة في مجال المهن الاستشفائية على وجه الخصوص. وبحسب البيانات، هناك ما مجموعه نحو 1.47 مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص ويوظفون أكثر من 4.5 مليون عامل في ألمانيا.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط