“المركزي الصيني” قلق من امتداد التضخم المرتفع في الخارج والتراجع عن خفض الفائدة يرجع إلى وفرة السيولة

إبقاء سعر الفائدة على القرض لمدة عام عند 3.7% ولمدة خمس سنوات عند 4.45%.. وتوقعات بخفض السعر بالنصف الثاني

ثبتت البنوك الصينية أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في ظل غياب مزيد من التيسير الكمي من البنك المركزي، الذي يحاول تحقيق التوازن بين الحد من التضخم المتسارع وتعزيز نمو الاقتصاد.

أبقت البنوك سعر الفائدة الأساسي للقرض لعام واحد عند 3.7% من دون تغيير، متوافقاً مع توقعات كافة الاقتصاديين التسعة عشر، المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته “بلومبرغ”، وفقاً للبيان الصادر عن بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء.

وكانت آخر مرة يتم فيها خفض الفائدة في يناير الماضي. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة على القرض لمدة 5 سنوات، الذي يمثل السعر المرجعي للتمويل العقاري، عند 4.45%، موافقاً أغلب التوقعات أيضاً.

يعتمد حساب معدلات الفائدة الرئيسية (LPRs) على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل العملاء لديهم، وتُقدم على هيئة عروض أسعار للفارق مع معدل الفائدة القياسي على القروض لمدة عام من بنك الشعب الصيني، الذي أبقى على معدل الفائدة على التسهيلات التمويلية متوسطة الأجل لمدة عام دون تغيير منذ يناير الماضي.

“لم يكن مفاجئاً”

ارتفعت الأسهم الصينية، مع صعود مؤشر “سي إس أي 300” القياسي 0.8% في التعاملات المبكرة، رغم أن الارتفاعات جاءت عقب المكاسب التي سجلها مؤشر الأسهم الآسيوية الأوسع.

قال ستيفن تشيو، كبير محللي أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في “بلومبرغ إنتيليجنس”، إن الإعلان “لم يكن مفاجئاً” نظراً لأن “بنك الشعب” أبقى معدل الفائدة على التسهيلات التمويلية متوسط الأجل لمدة عام دون تغيير، كما لم يخفض متطلبات الاحتياطي أو معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري مؤخراً. وذكر أن الصين “ستكون حذرة للغاية بشأن إطلاق المزيد من التحفيز النقدي من أجل الحفاظ على فاعلية أدوات السياسة النقدية”.

أعرب بنك الشعب ومسؤولون صينيون مؤخراً عن قلقهم بشأن امتداد محتمل للتضخم المرتفع من الخارج، وأشاروا إلى أن التراجع عن خفض أسعار الفائدة يرجع إلى وفرة السيولة في سوق الإقراض فيما بين البنوك. يتزامن ذلك مع رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الأمر الذي يحد من قدرة الصين على إقرار مزيد من التيسير النقدي بسبب المخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج في حالة خفض أسعار الفائدة مقابل رفعها في الدول الأخرى.

دعم القطاع العقاري

تسببت حملة مشتري المنازل غير المكتملة لمقاطعة تسديد أقساط الرهن العقاري إلى تزايد المطالبات بدعم السياسة النقدية للقطاع العقاري، بما في ذلك خفض معدل الفائدة الرئيسي على قرض الخمس سنوات.

كان آخر خفض في معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري في مايو الماضي، عندما خفضت البنوك الفائدة على قرض الخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس، عقب خفض بنك الشعب الصيني الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الرهون العقارية الجديدة بمقدار 20 نقطة أساس.

يرى كين تشيونغ، كبير محللي العملات الآسيوية في “ميزهو بنك” أنه على الرغم من ذلك، قد يتم خفض الفائدة على قرض الخمس سنوات في وقت لاحق من العام الجاري. وقال “تشيونغ”: “بما أن الحكومة لديها توجه قوي لدعم قطاع العقارات، من المحتمل أن يخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على قرض الخمس سنوات”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق