أقرت البنوك المركزية ببعض الدول الخليجية زيادة معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لمصرف البحرين المركزي تقرر رفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%، وزيادة الفائدة للودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50%، ورفع سعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75%. فيما تم رفع الفائدة للودائع لفترة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

بينما أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%، وهو أقل من معدلات رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، حيث إن الكويت تربط عملتها بسلة من العملات بينها الدولار على عكس السعودية والإمارات والبحرين، والتي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي، وهو ما يعني أن البنوك المركزية بتلك الدول ستقوم مباشرة بزيادة معدلات الفائدة بنفس النسبة الأميركية اعتباراً من يوم غدا الخميس.

ترى المحللة المالية في “الشرق” بيتي نادر أن “رفع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي سيضغط على الرهون العقارية، وقد يؤدي لتباطؤ في وتيرة حركة الشراء التي نشهدها في قطاع العقار، بسبب زيادة قيمة الأقساط. وعلاوةً على ذلك، فان قطاع الشركات قد يتأثر سلباً أيضاً، حيث إن أيّ اقتراض ستكون تكلفته أكثر، بسبب ارتفاع خدمة الدين، بما يؤدي إلى تقليص أرباح الشركات”. لكنها تشير إلى أنه “مع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأوضاع المالية لدول الخليج تتأثر بشكل أكبر بأسعار النفط والطاقة من مستوى أسعار الفائدة الأمريكية. كما أن رفع الفائدة سينعكس إيجاباً على أرباح البنوك الخليجية”.

السعودية والإمارات وقطر

أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25%، بينما قرر رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

كذلك أعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس فيما قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5% إلى 2.25% ، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% إلى 1.75%.

تتوقع وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تستفيد البنوك السعودية من زيادة أسعار الفائدة. فوفقاً لحسابات الوكالة، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، من المرجح أن يرتفع صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 13%. لكن في المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء نمو الائتمان. كما يمكن أن تنخفض الرغبة في الحصول على قروض رهن عقاري أيضاً نظراً لارتفاع عبء الدين على الأسر مع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية.

وتؤثر تكلفة القروض المرتفعة على النشاط الاقتصادي للدول، فيما يتسبب الدولار القوي في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة خاصة مع تراجع عملات دولٍ مثل مصر وتركيا بنسبة كبيرة أمام الدولار منذ بداية العام.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق