رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا، وأكد أنه “سيبقى على المسار” ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.

ورفع المصرف معدلاته الرئيسة بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك إنجلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاستدانة مجددا، وإن بوتيرة أبطأ.

وسيكون المصرف، ومقره فرانكفورت، قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة ثلاث نقاط مئوية منذ أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في تموز (يوليو).

وتتنامى المؤشرات إلى أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022.

لكن المصرف قال: إنه سيبقى “على مسار رفع معدلات الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة”، مستخدما اللهجة المتشددة ذاتها التي استخدمها بعد آخر اجتماع له في كانون الأول (ديسمبر).

وجاء في البيان أن البنك المركزي الأوروبي “ينوي رفع معدلات الفائدة بـ50 نقطة أساس إضافية في اجتماعه المقبل بشأن سياسته النقدية في آذار (مارس) وسيقيم لاحقا المسار اللاحق لسياسته النقدية”.

بينما تبحث الأسواق عن مؤشرات إلى معرفة ما قد يحدث بعد مارس، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر، إن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا ما زال لديها “عمل ينبغي تحقيق تقدم فيه” فيما يتعلق برفع المعدلات.

وقالت “نعرف أننا لم ننته”، مضيفة أن عزم المصرف على إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة “يجب ألا يكون موضع شك”.

وبينما تراجع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 8.5 في المائة في يناير بحسب البيانات الأولية، إلا أنه ما زال أعلى بكثير من الهدف.

ورغم تشديد البنك المركزي الأوروبي مرارا عزمه مكافحة التضخم، يسعى صانعو السياسات إلى تحقيق توازن عبر التشدد إلى حد كاف، لكن من دون أن يتسبب الأمر بصعوبات اقتصادية في أنحاء أوروبا.

بدت تصريحات لاجارد متفائلة نسبيا بشأن آفاق منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، مشيرة إلى أنها واجهت تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل أفضل مما كان متوقعا.

وقالت “إجمالا، أثبت الاقتصاد أنه أكثر صمودا من المتوقع، ويجب أن يتعافى في الفصول المقبلة”، مشيرة إلى تحسن الثقة وتراجع حدة الاختناقات في سلاسل التوريد وإمدادات الغاز المستقرة.

بدوره، لفت كارستن برزسكي خبير الاقتصاد لدى “آي إن جي” إلى أنه بإعلانه عن رفع إضافي للمعدلات الشهر المقبل، فإن البنك المركزي الأوروبي “يفتح الباب إما لوقف أو رفع المعدلات بوتيرة أبطأ ما بعد مارس”.

لكن أندرو كينينجهام كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى “كابيتال إيكونوميكس” قال: إن بيان المصرف “لا يرقى إلى تغير واضح في موقفه المرتبط بالسياسات” النقدية، وسط توقعات برفع كبير لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ورفع المعدل هو الخامس على التوالي الذي يعلنه البنك المركزي الأوروبي، لتصبح معدلاته الرئيسة ما بين 2.50 و3.25 في المائة.

ويأتي في أعقاب زيادة بنصف نقطة في ديسمبر، لكنه أقل من زيادتين كبيرتين بـ75 نقطة أساس قبل ذلك.

عززت البيانات الأخيرة الأقل قتامة الآمال بأن الجهود الروسية لخنق إمدادات الغاز الأساسية بالنسبة لأوروبا قد لا تتسبب بالهبوط الاقتصادي العميق الذي كان التكتل متخوفا منه.

إلى ذلك، صوت بنك إنجلترا خلال اجتماع عادي تأييدا لرفع الفائدة بنصف نقطة عند 4 في المائة، في أعلى نسبة منذ أواخر 2008.

وتوازي الزيادة ضعف تلك التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وجاءت نتيجة تصويت مجلس السياسات النقدية بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين، فيما دعت أقلية إلى إبقاء الفائدة على مستوياتها، بحسب محضر الاجتماع.

وتوقع بنك إنجلترا أن يكون تراجع الاقتصاد البريطاني أخف مقارنة بتوقعاته السابقة، مشيرا إلى أن التضخم “قد يكون” بلغ الذروة في عديد من الاقتصادات المتطورة.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، التراجع “تدريجيا” في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، وفق المحضر.

وقد يعمق إعلان الخميس أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى.

وسيمثل ذلك مزيدا من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الإنفاق على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وتكلفة المواصلات.

شلت إضرابات بريطانيا هذا الأسبوع، مع تظاهرات لعمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم.

تباطأ التضخم في بريطانيا مسجلا 10.5 في المائة في ديسمبر، لكن الرقم يفوق بأكثر من خمس مرات الهدف الرسمي للبنك المركزي المحدد بـ2 في المائة.

وبدأ بنك إنجلترا تشديد سياساته النقدية في ديسمبر 2021 عندما كانت نسبة الفائدة البالغة 0.5 في المائة في أدنى مستوياتها.

منقول عن جريدة الاقتصادية