• القيود لن تصل إلى الحظر الكامل على بيع المنتجات البترولية في الخارج
• ارتفاع تكاليف الطاقة يُشكّل خطراً سياسياً على بايدن والديمقراطيين
• الخيارات تشمل التنازل عن قواعد مكافحة الضباب الدخاني

يدرس كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود على صادرات الوقود، حيث يكافح البيت الأبيض لاحتواء أسعار البنزين التي تجاوزت 5 دولارات للغالون.

تصاعدت المناقشات حول تحديد سقف لصادرات البنزين والديزل في الأيام الأخيرة، مع تكثيف الرئيس جو بايدن انتقاداته لأرباح شركات النفط المتزايدة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب سرية المحادثات.

ويُشار إلى أن القيود التي تجري دراستها قد لا ترقى إلى مستوى الحظر الكامل على بيع المنتجات البترولية للأسواق الخارجية، حيث بلغ متوسط ​​صادرات البنزين 755,000 برميل يومياً حتى الآن هذا العام، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويُعدّ هذا ارتفاعاً من 681,000 برميل يومياً خلال نفس الفترة من عام 2021.

خطر سياسي

تأتي المناقشات في الوقت الذي يدرس فيه مسؤولو البيت الأبيض مجموعة من الخيارات لترويض أسعار البنزين التي تشكل خطراً سياسياً متزايداً للرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يكافحون للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر. وقالت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، إن الرئيس منفتح على استخدام سلطات الطوارئ في حقبة الحرب بموجب قانون الإنتاج الدفاعي “لخفض التكاليف في محطات الوقود”.

ولم يتضح على الفور مدى تقدم المناقشات، حيث تم إبلاغ شخص واحد على الأقل بأن أية ضوابط جديدة على الصادرات ليست وشيكة.

الجدير بالذكر أن حظر التصدير قد يتعارض مع الأولويات الجيوسياسية الأخرى. حيث شدد بايدن مراراً وتكراراً على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان حصول الحلفاء الأوروبيين على إمدادات طاقة كافية وسط الحرب في أوكرانيا. وقد تخلق القيود الأميركية على صادرات الديزل إلى أوروبا احتكاكات جديدة مع الحلفاء في الخارج، خاصة بعد إحجامهم عن استيراد الإمدادات الروسية. واستبعد محللون إن يؤدي وضع حدود على الصادرات إلى تخفيض سعر البنزين على المدى الطويل.

لم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

من المقرر أن تلتقي وزيرة الطاقة، جينيفر غرانهولم مع ممثلي مصافي النفط في 23 يونيو بشأن هذه القضية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة. حيث وجّه بايدن غرانهولم لعقد الجلسة، وطلب من شركات النفط الأميركية تزويدها “بأفكار ملموسة من شأنها معالجة قضايا المخزون الفوري، والسعر، وطاقة التكرير”.

إجراءات أخرى

في سياق متصل، قال شخصان إن الإجراءات الأخرى التي نُوقشت في الأسابيع الأخيرة تشمل استثناء البنزين من قواعد مكافحة الضباب الدخاني التي تتطلب وقوداً منخفض التقلب في الصيف. ويمكن أن يقلل هذا التحول من التكاليف عبر السماح لخلاطات الوقود بخلط البيوتان منخفض التكلفة.

كذلك كشف أحد الأشخاص أن موظفين من المجلس الاقتصادي الوطني درسوا السبل القانونية لتقييد الصادرات، بما في ذلك ربما بموجب قانون 2015 الذي أطلق العنان لمبيعات النفط الخام في الخارج.

وقال أحد الأشخاص، في حالة فرضها، يمكن معايرة أية حدود بمستويات التصدير السابقة. ومن شأن هذا النهج أن يحد بشكل فعّال من الصادرات لضمان بقاء الزيادات المستقبلية في إنتاج الوقود داخل الولايات المتحدة.

فضلاً عن ذلك، قالت شركة “كليرفيو إنيرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners)، في مذكرة بحثية، إنه لا توجد سلطة رئاسية صريحة على ما يبدو لحظر صادرات المنتجات النفطية، إلا أنه يمكن للرئيس الاستفادة من سلطات الطوارئ الواسعة.

من جانبها، عارضت شركات التكرير ضوابط التصدير، وأصرّت على وجود انفصال بين رغبة الرئيس في تعزيز قدرة التكرير الأميركية، ووقف المبيعات الخارجية التي تبرر الاستثمارات.

قالت مجموعات تجارة النفط الكبرى إن التخفيضات الأخيرة في طاقة التكرير قد أذكتها سياسات إدارة بايدن المصممة للحد من الطلب على البنزين والابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وفي اجتماعات مع مسؤولي الإدارة في الأسابيع الأخيرة، شدد المسؤولون التنفيذيون في مجال التكرير على أنه من غير المناسب التحدث عن خفض استثمارات رأس المال في قطاع التكرير بينما يطالبون بالمزيد منها، على حد قول شخصين.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق