أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المنظومة التشريعية في السعودية، حامية لحرية أطراف القضايا في اختيار من يمثلها أمام هيئات التحكيم دون اشتراط أن يكون محاميا أو سعودي الجنسية.

وكان المركز، قد أجرى دراسة تناولت نصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة بصناعة التحكيم، لاسيما نظامي “التحكيم” و”المحاماة”، وخلصت إلى خلو تلك الأنظمة من أي قيد مانع لغير السعودي أو غير المحامي من الترافع نيابة عن أطراف القضايا أمام هيئات التحكيم.

وذكرت الدراسة المعدة من المركز، بالتنسيق مع وزارة العدل، أن تمثيل غير السعودي وغير المحامي لأطراف القضايا أمام هيئات التحكيم، ليست من الأحوال التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، المنصوص عليها في المادة الـ 50 من نظام التحكيم السعودي.

وقال المركز إن تكامل الموقف التشريعي والقضائي تجاه حماية حرية أطراف القضايا في اختيار من يمثلها أمام هيئات التحكيم، يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الصناعة، ويعزز من مكانة السعودية بوصفها بيئة جاذبة للتحكيم التجاري وقضاياه الدولية، ويدعم المملكة في مسعاها نحو تحقيق أهداف “رؤية 2030” لتيسير ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر المركز في دراسته أن مما يميز التحكيم عن غيره من وسائل تسوية المنازعات، قيامه على مبدأ حماية حرية أطراف النزاع في اختيار القواعد الإجرائية الناظمة لعملية التسوية، ومن ذلك حرية اختيار من يلائمها من ممثلين وخبراء، بغض النظر عن جنسياتهم ومهنهم، وأضافت الدراسة أن نظام التحكيم السعودي لم يضع قيدا على اختيار ممثلي أطراف القضايا تتعلق بالجنسية أو المهنة، الأمر الذي يتسق مع هذا المبدأ الذي يعد سمة رئيسة تميز التحكيم.

وتابعت أن النظام لم يشترط في اختيار المحكم جنسية أو مهنة بعينها، باستثناء ما ورد في المادة الـ 14، من أن يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم حاصلا على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة، وعليه فمن باب أولى عدم اشتراط هذا الشرط فيمن يمثل أطراف القضايا أمام هيئة التحكيم.

منقول عن جريدة الاقتصادية