تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية فاق تكلفة الوقود على عكس العام الماضي

قفز التضخم في المغرب خلال شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود، مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

بحسب بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط، سجَّلت أسعار المستهلك في يناير ارتفاعاً إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

ولعب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8% عن يناير 2022، الدور الأساسي بقفزة التضخم في المغرب مطلع العام الحالي.

الملاحظ في أرقام هيئة الإحصاء الحكومية أن مساهمة أسعار المواد الغذائية في التضخم أصبحت أكبر من كلفة النقل التي ارتفعت بـ9.6%، عكس ما كان في العام الماضي.

خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت بشكلٍ كبير أسعار الخضار والفاكهة، واضطرت الحكومة لدعوة كبار المنتجين لتخفيف كميات التصدير لتلبية السوق المحلية بشكلٍ كاف بما يسهم بخفض الأسعار، كما حذفت رسوماً جمركية لتشجيع استيراد الأبقار من الخارج بعدما تجاوز سعر كيلوغرام اللحم حاجز 100 درهم (9.6 دولار أميركي).

عانى المغرب في 2022 من موسم جفاف هو الأقسى منذ ثلاثين سنة، ما أثر على الإنتاج الفلاحي. وتفاقم الأمر بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المضطرب، ونتيجةً لذلك سجل التضخم السنوي 6.6%، مقابل 1.4% عام 2021، وحوالي 0.7% عام 2020.

لكبح جماح التضخم، لجأ بنك المغرب العام الماضي لرفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وديسمبر بـ100 نقطة في المجموع إلى 2.5%، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008، كما لم يغيّرها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من أزمة كورونا، وتنتظر الأسواق ما سيقرره البنك في اجتماعه المرتقب في مارس.

تشير تقديرات المركزي إلى أن التضخم سينخفض إلى 3.9% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع في عام 2024 إلى 4.2%، نتيجة توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.

الحكومة المغربية قامت برفع مخصصات صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال العام الماضي، كما منحت 5 مليارات درهم كدعم للعاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى دعم أسعار الماء والكهرباء. وفقاً لوزارة المالية؛ فإن إجراءات الدعم مكّنت من تجنُّب ارتفاع التضخم إلى 10% خلال العام الماضي.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق