استعرضت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية، ما تم حيال أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأرشفة الوثائق النظامية، إضافة إلى تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.

وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشاريع الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة، ونظام حماية البيانات الشخصية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافة إلى مناقشة اللجنة عددا من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة الرابع في مقر المركز أمس، برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز.

وشارك في أعمال الاجتماع فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، وبدر الهداب مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهة حكومية. يذكر أن اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

منقول عن جريدة الاقتصادية