تستهدف الجزائر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في عام 2023 مع زيادته في العامين التاليين ليصل إلى 4.6% في عام 2025، على أن تتراجع معدلات التضخم لتصل إلى 4% في عام 2025 مقابل مستهدف 5.1% في العام المالي المقبل.

كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تسارعت وتيرة التضخم إلى حد كبير بالجزائر، فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9.4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاماً بحسب صندوق النقد الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، اعتمد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قانون المالية العامة لعام 2023 يوم الأحد متضمناً زيادة الإيرادات سنوياً بنسبة 4% في المتوسط حتى عام 2025، مع وصول عجز الميزانية إلى 22.5% من الناتج الإجمالي في عام 2023 على أن يتراجع في العامين التاليين ليصل متوسط العجز إلى 20.6% حتى عام 2025.

أشارت البيانات إلى اعتماد سعر برميل النفط في الفترة من 2023 وحتى 2025 عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، مع وصول قيمة صادرات السلع المستهدفة في عام 2023 إلى 46.3 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير الشهر الماضي من استمرار اعتماد الجزائر الكبير على إيرادات المحروقات، ومن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، وقال إنهما سيؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.

أبرز مستهدفات ميزانية الجزائر حتى عام 2025:

• اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ 60 دولاراً خلال الفترة 2023- 2025.
• اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولاراً خلال الفترة 2023- 2025.
• استهداف معدل تضخم 5.1% خلال 2023 و4.5% خلال 2024 و4% خلال 2025.
• استهداف نمو اقتصادي نسبته 4.1% في عام 2023 و4.4% لعام 2024 و4.6% في 2025.
• استهداف عائدات من صادرات السلع بقيمة 46.3 مليار دولار في 2023 على أن تصل في 2024 و2025 إلى 46.4 و45.8 مليار دولار على التوالي.
• استهداف خفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار في 2023 بتراجع 4.2% عن العام الجاري.
• استهداف تسجيل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 9.4 مليار دولار في 2023 و11.3 مليار دولار و11.6 مليار دولار في عامي 2024 و2025 على التوالي.
• استهداف زيادة احتياطي العملات الأجنبية إلى 59.7 مليار دولار بنهاية 2023 و69 مليار دولار بنهاية 2025.
• استهداف زيادة ايرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و2025 بنسبة 4% في المتوسط لتبلغ 7.9 تريليون دينار جزائري (57.4 مليار دولار) في 2023
• استهداف نفقات بقيمة 13.786 تريليون دينار جزائري (99.6 مليار دولار) في 2023.
• استهداف وصول عجز الميزانية لعام 2023 إلى 5.9 تريليون دينار تقريبا (42.9 مليار دولار أميركي) وهو يعادل 22.5% من الناتج الإجمالي، مقابل ما يعادل 35 مليار دولار في موازنة العام الجاري.

زيادة الرواتب

على الجانب الاجتماعي أقر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام، على مدى العامين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستوى الزيادة سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار ( من 30 إلى 60 دولاراً ) حسب الدرجة الوظيفية، مع رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار (100 دولار) لمن كان يتقاضى أقل من عشرة آلاف دينار (72 دولاراً) وإلى 20 ألف دينار (145 دولاراً) لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار (100 دولار) لينسجم مع الحد الأدنى للأجور.

كما وجه تبون برفع منحة البطالة من 13 ألف دينار (94 دولار) إلى 15 ألف دينار (100 دولار )، صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للفئة المغطاة خلال فترة استفادتهم من المنحة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق