تمويل مشروعات بعد مسح للديون المستحقة على عدة دول

أطلقت الجزائر مساعي مكثفة في دول أفريقية، بحثاً عن أسواق جديدة لمنتجاتها في إطار «خطة تنويع الاقتصاد والشراكات» المتبعة منذ عام.

ويوجد وزير التجارة الطيب زيتوني حالياً في أوغندا؛ حيث تم فتح «معرض للمنتجات الجزائرية»، بعد أن أشرف قبل أيام على فتح فرعين لبنك حكومي بموريتانيا والسنغال.

وموازاة مع هذه الخطوات، تجري في الميدان اتصالات مكثفة لفتح معبرين حدوديين مع موريتانيا، ومعبر آخر مع ليبيا، بهدف تنشيط حركة التجارة مع هذين البلدين المجاورين. وجرت اتصالات مكثفة على مستوى عالٍ بين المسؤولين ورجال الأعمال في الجزائر ونواكشوط، منذ بداية العام، لتوفير كافة الشروط القانونية والأمنية، لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

وفي أوغندا، أطلق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني؛ حيث يوجد منذ الخميس الماضي، في زيارة عمل، معرضاً للإنتاج الجزائري تشارك فيه 51 شركة جزائرية حكومية وخاصة نشطة في مختلف القطاعات. وصرح زيتوني للإعلام عندما زار المعرض السبت، بأن بلاده «تولي أهمية لوصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأفريقية، ولإطلاق استثمارات ومشروعات على المستوى القاري»، وشدد على «الأولوية التي أعطاها الرئيس تبون فيما يتعلق بوضع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، ولا سيما في أفريقيا».

وتناول زيتوني في تصريحاته زيارات قادته إلى موريتانيا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار: «من أجل عرض المنتجات الوطنية بأسواق هذه البلدان، وتسهيل المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ونظرائهم في هذه العواصم». وخلال وجوده في أوغندا، تم إنشاء «مجلس أعمال جزائري أوغندي»، مهمته بحث فرص الشراكة بين البلدين.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية كالتمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام. ويشار إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.

وخلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، أشرف زيتوني على إطلاق عمل فروع بنوك حكومية في نواكشوط وداكار، في إطار توجه جديد لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة مشاركة وزيرها الأول أيمن بن عبد الرحمن، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عن ضخ مليار دولار لصالح «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، بعنوان «التضامن والتنمية مع القارة السمراء»، وتمويل مشروعات للتنمية في بلدانها الفقيرة، مثل مالي والنيجر. وفي 2018 مسحت 3.5 مليار دولار ديوناً مستحقة على 14 دولة أفريقية، لـ«أسباب إنسانية». وقبلها، عام 2013، أسقطت ديوناً مستحقة على دول أفريقية، بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار دولار).

وتم إرفاق خطوة إلغاء الديون بوضع خطط للتنمية في أفريقيا، مع إعطاء صلاحيات كبيرة لـ«الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، لتنفيذ مشروعات في الدول الأكثر فقراً، تتمثل في بناء مستشفيات وشق طرقات ومختلف أشغال البنية التحتية، وترميم مساجد قديمة، وتمويل مشروعات في الزراعة والتعليم والتكوين في مجال الحرف.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط