يشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد

توقعت الهياكل الفلاحية التونسية صابة (حصيلة) حبوب لا تزيد عن 2.5 مليون قنطار على أقصى تقدير، مقابل 7.4 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الماضي، وهي من أضعف النتائج طوال العشر سنوات الماضية؛ إذ إن معدل الإنتاج طوال مواسم طويلة مقدَّر بما بين 12 و16 مليون قنطار من الحبوب في الموسم الواحد.
وأكدت المصادر أن الأضرار ستكون كبيرة، وأن نسبة 60 في المائة من المساحات الفلاحية المخصصة لزراعة الحبوب بأنواعها قد تضررت بنسب متفاوتة، وأن الفلاحين التونسيين في حاجة ماسة لوقوف السلطات إلى جانبهم، لمجابهة موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أكد محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى (هيكل نقابي مستقل)، أن تراجع التقديرات السابقة في كميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3.4 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، يأتي على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها تونس خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس (آذار) الماضي.
وكشف رجايبية عن تأثر أهم المناطق المنتجة للحبوب في تونس، وهي ولايات (محافظات) باجة وجندوبة وبنزرت والمنطقة السقوية بالقيروان، بندرة نزول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما انعكس سلباً على تراجع إنتاج الحبوب وفق تقديره. ومن الممكن أن يزيد من احتمالات ارتفاع الواردات لتلبية احتياجات الطلب المحلي، على الرغم من صعوبات الحصول على الحبوب ومشتقاتها من السوق الأوكرانية نتيجة الحرب.
وقال عدد من المتابعين لنتائج الموسم الفلاحي الحالي، إن حصيلة حبوب هذا الموسم ستكفي بالكاد لتأمين بذور للموسم الفلاحي 2023-2024، وأشاروا إلى أن تونس تحتاج مليوني قنطار من البذور للموسم المقبل. ويذكر أن نحو 95 في المائة من الزراعات الكبرى في تونس تعتمد على تساقطات الأمطار، وتعمل عدة هياكل حكومية وخاصة على البحث والتفكير في حلول جذرية لهذا الإشكال الذي من شأنه تهديد الأمن الغذائي، في ظل تواصل انخفاض إنتاج الحبوب من موسم إلى آخر.
ومن ناحيته، قال الخبير الفلاحي حمادي البوبكري: «لا يمكن الآن الحديث عن موسم الحبوب في تونس لأنه انتهى منذ فترة». وأكد أن الدولة التونسية تورد كل سنة ما بين 65 و70 في المائة من حاجياتها المحلية من الحبوب، مع التعويل على الإنتاج الوطني الموسمي بما بين 30 و50 في المائة؛ لكن في هذا الموسم «من الصعب جداً الوصول لهذه النسبة، على اعتبار أننا قد لا نتمكن من تجميع سوى 2.5 مليون قنطار فقط من الحبوب».
ويقدر عدد من الخبراء حاجات تونس السنوية من الحبوب بما لا يقل عن 32 مليون قنطار، وغالباً ما تتوصل لتأمين نحو نصفها من الإنتاج المحلي، أما خلال هذا الموسم فإن الحاجة للتوريد ستكون «قياسية»، وهو ما سيكلف خزينة الدولة مزيداً من المصاريف بالعملة الصعبة، في ظل تدهور الموارد المالية الذاتية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس يوم الجمعة الماضي، وصول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب، لمساعدة الشعب التونسي على مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا. وأشارت إلى توفير الولايات المتحدة والبنك الدولي بالشراكة مع الديوان التونسي للحبوب (حكومي) هذا المكون الأساسي للخبز والكسكسي والعجين وغيرها من الأطعمة التي تعتمد على الحبوب.
وقال السفير الأميركي جوي هود: «تهدف مساهمة اليوم إلى ضمان توفر القمح الأميركي للأسر التونسية تزامناً مع عيد الفطر؛ خصوصاً تلك الأسر التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط