أكد رئيس البنك المركزي الأوكراني أن صمود الأوكرانيين ساهم في وقف هبوط الاقتصاد، وأن التضخم يتسارع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً بمواجهة حملة روسيا لتدمير البنية التحتية للطاقة بالبلاد.

أوضح أندري بيشني محافظ البنك الوطني الأوكراني خلال مقابلة أن الأسر والشركات واصلت العمل لتفادي انتشار الذعر عبر أسواق العملات والمصارف، في إظهار للمقاومة مع دخول الحرب الشهر الـ11 لها. أضاف أن ذلك ربما يكون كافياً لكي يستقر الاقتصاد عند مستواه الحالي أو يزداد نموه بصورة طفيفة السنة المقبلة، عقب انكماش بما يفوق 30% العام الجاري.

قال بيشني من مكتبه بوسط مدينة كييف الأسبوع الماضي بينما تنطلق صفارات الإنذار في كافة أنحاء العاصمة: “نرى أن الاقتصاد – وهذا شيء مثير للدهشة- يظهر قدرة على التكيف والصمود والمرونة، ويقدم الأوكرانيون نموذجاً لسلوك فريد من نوعه بالمواقف العصيبة التي لم يسبق لها مثيل”.

النمو الاقتصادي

حتى فيما يتعلق بتساؤل وزارة الاقتصاد حول ما إذا كانت توقعات النمو للسنة المقبلة ستتحقق، شدد بيشني على وجود سبب للشعور بالتفاؤل. وعزا حدوث انخفاض بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى كفاءة أنظمة الدفاع الجوي، والإصلاحات السريعة نوعاً ما لشبكة الكهرباء، وإرادة الشعب المنيعة.

من خلال أفضل السيناريوهات، يتوقع البنك المركزي أن الاقتصاد سينمو 1% السنة المقبلة، وهو معدل يواكب توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب بيشني.

تابع، “ناقشنا فعلاً أن محرك الصمود هذا من المفترض أخذه بالاعتبار” من قبل فريق البحث بالبنك المركزي. واستطرد قائلاً : “نحن نعتبر نوعاً من الاختبار” يمكن للعالم دراسته لتحسين عملية التنبؤ.

ذكر بيشني أن أحد المؤشرات على أن الأسر والشركات تتعلم سبل مواجهة تأثير الحرب يتمثل في الارتفاعات الشهرية في معاملات بطاقات الدفع رغم الانقطاعات المتكررة المتنامية للتيار الكهربي. وهناك مؤشر آخر هو أعداد مولدات الديزل المستوردة العام الجاري. وبحسب رئيس الوزراء دينيس شميهال، فإن 500 ألف مولد تقريباً يساعدون البلاد على الاستمرار بالعمل على التصدي لانقطاع التيار الكهربي الذي يدوم لساعات.

أسعار الفائدة

نوه بيشني إلى أنه رغم صعود تكلفة استعمال المولدات التي تعمل بالديزل، فعلى الأرجح سيبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك مع حلول نهاية السنة الجارية 28% تقريباً، وهو ما يعد أقل من التوقعات الحالية عند 30%.

رغم ذلك، فإن “النزعة نحو تحسن الوضع” لا تعد سبباً لتخفيض أسعار الفائدة لغاية الآن، على حد قوله، إذ أن لجنة السياسة النقدية لديها فهم مجمع عليه بأن ميزان مخاطر التضخم آخذ في الصعود. أضاف أن معدل نمو الأسعار سيتسارع على الأرجح خلال الربع الأول من العام المقلبل قبل أن يبدأ بالتباطؤ خلال الربع الثاني من العام.

قال: “بداية من اليوم، لا نرى أسباباً تطلب مراجعة سعر الفائدة الأساسي خلال الشهور الـ4 المقبلة”.

أضاف أن المحرك الأساسي للاقتصاد خلال السنة المقبلة سيكون إطلاق قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

قرض صندوق النقد الدولي

تعتزم حكومة كييف التعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال فبراير المقبل والتحرك لمراجعة البرنامج المؤقت خلا الشهر الذي يليه. يتعلق جزء من النقاش الدائر بما إذا كانت مؤسسة الإقراض- ومقرها واشنطن- ستتمسك بمبدأ عدم إقراض الأموال للدول في حالة حرب. أشار بيشني إلى وجود فرصة للتوصل لاتفاق.

اختتم بيشني: “تعطينا المناقشة الجارية حالياً داخل صندوق النقد الدولي شعوراً بالتفاؤل، ونقوم في الوقت الراهن بإعادة كتابة القواعد. يتعين أن تفرض هذه الحرب الشاملة عملية إعادة دراسة للوائح والنهج ليس فقط لدى المنظمات المالية الدولية، ولكن أيضاً على صعيد السياسات الدولية”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق