أعلنت الحكومة الألمانية أنها ترى أن العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا ذات فاعلية، وتتوقع برلين حدوث ركود اقتصادي بروسيا هذا العام بنسبة تصل إلى 15%.

وجاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على البرلماني اليساري زورن بلمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد. إلا أن بلمان أعرب عن تشككه في تقدير الحكومة.

وجاء في رد الوزارة: “تصيب العقوبات الاقتصاد الروسي بشكل … هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود في روسيا، ويعني ذلك انخفاض الناتج المحلي الروسي بنسبة تتراوح بين 6 و15% لعام 2022”.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي يفترض حدوث تراجع للناتج المحلي الروسي بنسبة “تزيد على 11%”.

يذكر أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي قررت سويا فرض ستة حزم من العقوبات ضد روسيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية أيضا أن العقوبات ضد موسكو استهدفت الأشخاص المسؤولين عن الحرب ضد أوكرانيا وكذلك إمكانات تمويل الدولة الروسية.

ولكن الحكومة الألمانية أقرت أيضا أن هناك تأثيرات على الدول التي فرضت العقوبات أيضا بسبب التشابكات الاقتصادية.

وعلق بلمان على ذلك قائلا لـ (د.ب.أ): “إن استمرار الحكومة الاتحادية في الادعاء بأن العقوبات تضر روسيا أكثر مما تضرنا، يعد أمرا سخيفا”، مضيفا أن الرئيس الروسي قلما يتضرر من ذلك، فيما أن ألمانيا، ولاسيما الشرق يتضرروا من ذلك كثيرا.

وتابع البرلماني الألماني، وهو مفوض شؤون شرق أوروبا بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض: “إننا بحاجة  لعملية جرد صادقة لتأثير العقوبات… الإضرار بالمنازل والإنتاج هنا في بلدنا لا يمثل مساعدة لأوكرانيا”.

منقول عن جريدة الاهرام