وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن تحديد اسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين، في مسعى نحو تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات. 
   
ونص مشروع القرار على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة.
 
من المقرر أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط. 

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
 
كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وسيتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع. 

منقول عن موقع CNBC Arabia