تشير الإحصاءات الأخيرة لوزارة التجارة السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن بلغ 623 مليار ريال (165.94 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلى الرغم من أن التجارة بين البلدين لم تتوقف، إلا أن حجمها اختلف من عام إلى آخر، ففي العام 2017 بلغ 137 مليار ريال (36.49 مليار دولار) ليرتفع عام 2018 إلى أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ 166 مليار ريال (44.21 مليار دولار)، لينخفض عام 2019 إلى 120 مليار ريال (31.96 مليار دولار). ووصل إلى أدنى مستوى له عام 2020 بـ 86 مليار ريال (22.91 مليار دولار)، لينمو في العام الماضي إلى 144 مليار ريال (30.36 مليار دولار).

وعلى الرغم من التفاوت في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن علاقتهما الاقتصادية بدأت قبل إعلان توحيد البلاد تحت مسمى السعودية بعامين، وتحديداً في الـ 23 من فبراير (شباط) عام 1930، وتوثقت أكثر في العام التالي 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي.

ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة “ستاندرد أويل” الأميركية.

وفي العام 1932 وبعد إعلان توحيد البلاد تحت مسماها الحالي من قبل الملك المؤسس، وقع أول اتفاق دبلوماسي تجارية بين الرياض وواشنطن.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الاتفاق جاء متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، لا سيما العملات النقدية منها، ففي ذلك العام أبطلت بعض المسكوكات الفضية مثل “الروبية الجاوية” وعززها اتفاق التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي والصيانة القضائية والتجارة والملاحة، كما ساعد ذلك الاتفاق في كسر عزلة أميركا عن العالم الخارجي ومساندته لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج، وبلغ عدد الشركات الأميركية التي تأسست بعد توقيع الاتفاق في ثلاثينيات القرن الماضي ما يزيد على 200 شركة، منها على سبيل المثال “ستاندرد أويل” التي انضمت في ما بعد لنظيراتها شركات “موبيل” و”أكسون” و”تكساسكو” لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم “أرامكو السعودية” وتمتلكها الرياض بالكامل.

بدء التبادل التجاري

وبعد مرور ما يزيد على ثلاثة عقود من توقيع الاتفاق الاقتصادي بين البلدين بدأت عمليات التبادل التجاري وتحديداً في عام 1972، إذ استوردت السعودية من الولايات المتحدة عدداً من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).

وبعد عامين من بدء التبادل التجاري بين البلدين، أعلن في الثامن من شهر يونيو (حزيران) لعام 1974 تأسيس اللجنة السعودية – الأميركية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد حاجات الرياض من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة بمشاريع التنمية.

كما شهد العام 1975 توقيع اتفاقات تعاون في ما بينهما، الأولى كانت اتفاق التعاون الفني التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة، أما الثانية فكانت اتفاق الاستثمارات الخاصة المضمونة والتي هدفت إلى زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأميركية في المشاريع المحلية، إذ استهدفت إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد.

تطور لافت

وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية – الأميركية متجذرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لا سيما الجانب الاقتصادي الذي شهد نمواً في قيم التبادل بين البلدين على مدى العقود الثمانية الماضية، إلا أن العام 2017 شهد توقيع عدد من الاتفاقات التجارية بين الرياض وواشنطن خلال زيارة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب للرياض، كان أبرزها اتفاق بين عملاق إدارة الأصول “بلاك ستون” وصندوق الاستثمارات العامة.

كما وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقات حينها بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أميركية من بينها “ناشيونال أويلويل” و “جنرال إلكتريك”.

والعلاقات التجارية بين البلدين تنمو بشكل مستمر، ففي منتصف يونيو الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية خطة عمل مشتركة للشراكة التجارية بين البلدين تشمل أربعة مجالات، وهي الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات ثنائية الاتجاه.

منقول عن جريدة اندبندت عربية